عودة الحراك على خط الحكومة من باب ​البطريركية المارونية.. وطرح مستجد لحل خلاف عون ـ الحريري!

عاد الحراك على خط مشاورات ​تشكيل الحكومة​ من باب ​البطريركية المارونية​ التي استمرت المواقف الداعمة لها، وسجلت أمس لقاءات عدة مع البطريرك ​بشارة الراعي​، شمل البحث خلالها ​الأزمة​ الحكومية، ومبادرته المرتبطة بحياد ​لبنان​، وعقد ​مؤتمر​ دولي برعاية ​الأمم المتحدة​.

وذكرت “الشرق الاوسط” بانه تجتمع مصادر مختلفة التوجهات على القول بأن الطرح الذي يتم التداول به ينطلق من حكومة من 18 وزيراً، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، يسود الترقب لما سيكون عليه موقف الحريري بعد عودته من الخارج.

واوضحت مصادر من “التيار الوطني الحر” مطلعة على الاتصالات لـ”الشرق الأوسط” إن “اللواء إبراهيم يعمل على تحريك مبادرة تحظى بموافقة الثنائي الشيعي، ونقلها إلى الراعي الذي له دور أيضاً مع الحريري، على أن تتألف من 18 وزيراً، بينهم 6 للرئيس عون، من بينهم حصة حزب الطاشناق الأرمني بوزير واحد، وبينهم وزير الداخلية الذي يفترض أن يتم التوافق عليه من قبل الطرفين”. وفيما تلفت إلى أنه لن يكون هناك مشكلة في عدم منح كتلة “التيار” الثقة للحكومة، ترى أن هذه الصيغة هي الأمثل، ويفترض إذا سار بها الأفرقاء اللبنانيون أن تلقى أيضاً الدعم الخارجي، وعلى رأسه باريس.

كذلك، لا تختلف المعلومات التي تشير إليها مصادر مقربة من الثنائي الشيعي، لافتة لـ”الشرق الأوسط” إلى أن ما يتم البحث به اليوم، وحمله اللواء إبراهيم إلى الراعي، ينطلق من مبادرة بري التي توزع الوزارات بين 3 أطراف، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، ولا شخصيات حزبية أو مستفزة، فيما التركيز يتم على حل عقدة وزارتي العدل والداخلية التي يفترض أن يتم التوافق عليها بين عون والحريري. وتلفت المصادر إلى أن الساعات المقبلة يفترض أن تكون حاسمة، لا سيما مع عودة الحريري، وعما إذا سيسجل أي اتصال أو لقاء بينه وبين عون، أو بين ممثلين لهما.

مقالات ذات صلة