عون: إقفال الطرقات اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم

دياب: هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار كيفما شاء

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه أتى ليُحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون، وقال: “لن أتراجع، وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط”.

وتابع عون خلال الاجتماع الاقتصادي- المالي- الأمني والقضائي في بعبدا: ما يجري له انعكاسات خطرة على الامن الاجتماعي والامن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.

وحذّر من خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني .

وطلب من الادارات والجهات المعنيّة قمع المخالفات التي تحصل لا سيما التلاعب باسعار المواد الغذائيّة واحتكارها وحرمان المواطن منها، مشدّداً على عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضرّ بمعيشة الناس داعياً الأجهزة الأمنيّة والادارات المختصة الى القيام بواجباتها في هذا المجال.

كذلك طلب الرئيس من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد لاسيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية.

وتناول الرئيس الوضع الأمني في البلاد فقال انّه اذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر الّا أنّ اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم لا سيما بعد أسابيع من الاقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا. وأكد عون أنّ قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد، خصوصاً وأن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظّم يهدف الى ضرب الاستقرار .

ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال: أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع.

بدوره اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكّم بمصير البلد.

وسألأ: هل يعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟!

وشدد على أن هذه المنصّات سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع.

وأشار الى أن “المشكلة أن هذه المنصّات، وعلى الرغم من أنها لا تعكس فعلياً سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعاً للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع البضائع. ”
وقال: هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.

وأضاف: أما بالنسبة لموضوع التهريب والتخزين فقد عقدت اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الامنية والتي اعطيت خلالها توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار، واصدرت بتاريخ 23/2/2021 قراراً كلفت بموجبه وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد لوضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لاسيما في الشق المتعلق بالمواد الغذائية والاحتياجات الاساسية للمواطنين، إضافة الى تشديد الرقابة على جميع المعابر الحدودية لاسيما البرية.

ولفت دياب الى أن أعطى توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الوزرات المعنية والاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات عملانية في سبيل انفاذ ما تقدم. وقال: طلبت من مدعي عام التمييز إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الامنية في ما يتعلق بمنع التهريب لتنظيم هذه المسألة، لاسيما اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يستعمل عن قصد فيديوهات قديمة لخلق ردة فعل اضافية من قبل المواطنين.

بعد ذلك تحدّث عدد من المشاركين في الاجتماع حول الأوضاع الماليّة والنقديّة والأمنيّة وكان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وفقاً لمبادئ الدستور وأحكامه تتولى تنفيذ الاصلاحات وخطّة النهوض الاقتصادي.

وبعد التداول تقرّر الآتي :

أولاً – تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
ثانياً – تكليف، بناءً لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.
ثالثاً – تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.
رابعاً – تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
خامساً – التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
سادساً – الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

 

مقالات ذات صلة