كنعان: إذا بقي الوضع القضائي على حاله.. انا مع محكمة مالية دولية وسأكون الشاهد الملك

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لصحيفة “النهار” وجوب تفعيل مسار تأليف الحكومة، وقال: “في ضوء ما نعيشه اليوم، القلق موجود، ويتزايد، خصوصاً ان التطورات التي تحصل على اكثر من صعيد، في ضوء تفكك الدولة، تفتح الباب لعوامل خارجية، وصولاً الى تدويل حكومي ومالي وأمني جراء الفشل في الوصول الى نتائج في الملفات المطروحة ما يطرح تساؤلات كبيرة حول مصير ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم وملف توطين الفلسطنيين. لذلك فالحصانة الداخلية مطلوبة لتحييد لبنان عن أي تأثير خارجي”. لكن كنعان، الذي يقرّ في الوقت عينه وفي ضوء انطلاق ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والقرارات المتخذة، وآخرها بوقف تمويل الحرب على اليمن قبل يومين، يعتبر أن هناك فرصة لانتاج حلول أو تسويات في المنطقة من المفترض ان تنعكس دفعاً أكبر للحوار في اتجاه حلحلة عدد من الملفات المرتبطة بالواقع اللبناني”.
واضاف كنعان ان البداية تنطلق بالنسبة اليه ” بوضع المهاترات والخلافات الداخلية جانباً، وان يكون هناك “زنار حماية” لبلدنا بالتواصل بين الجميع دون استثناء أو استئثار، والشروع في حلحلة العقد بدءاً من الحكومة مروراً بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد كنعان ان “لا وقت لإضاعته، فيجب الشروع فورا بـ “الإنقاذ”وتأليف الحكومة اليوم ليس عملية سياسية عادية لأننا في ظرف اكثر من استثنائي لا بل هو كياني ووجودي، وهو ما يحتّم وضع حدّ لحالة الفراغ القاتل”.

وردا على سؤال عن مسؤولية رئيس الجمهورية في تأخير ولادة الحكومة، رفض كنعان”الاستمرار بعملية صلب رئيس الجمهورية بتحميله مسؤولية كل المشاكل والعوائق التي يتبعها البعض وشلّ ما تبقى من العهد، لأنها ظاهرة غير صحية ولا تخدم أحد خصوصاً ان مسيرة الرئيس عبارة عن تاريخ من المحطات النضالية من أجل لبنان الدولة”. ويقول “اعرف رئيس الجمهورية جيدا وهو أكثر الناس حرصا على إنقاذ لبنان، ولديه همّان في مقاربة الملف الحكومي الاصلاح اولاً، والمبادرة الفرنسية على اساس حكومة مهمّة دستورية ثانياً”. أما التيار الوطني الحر، “فلا يمكن عزله لأنه مكوّن اساسي واستهدافه يصيب الاستقرار وأي مبادرة انقاذية، فلا مصلحة لأحد بالعمل لعزل أحد”.

وعاد كنعان ليكرر موقفه من ضرورة اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبحث الموازنة وتعديلها واقرارها واحالتها الى مجلس النواب. بالنسبة اليه، هذا الواجب اساسي في هذا الظرف، من دون أن يغفل ملاحظاته على المشروع المعدّ قائلا “لدي اعتراضات عدة على الموازنة بالصيغة التي رفعها وزير المال، أولّها أنني ارفض المس بالتقديمات الاجتماعية للعسكريين والموظفين والمعلمين في هذه الظروف مع انهيار العملة الوطنية والوضع الاجتماعي الراهن”.

وعن الموازنة، جزم كنعان “إذا بقي الوضع القضائي على حاله أنا مع تحويل الملف المالي الى محكمة دولية، وسأكون الشاهد الملك فيه، اذ لا يمكن السكوت عن عدم البت بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة منذ اكثر من سنتين، بعدما تبيّن وفق تقرير وزارة المال المحال الى ديوان المحاسبة منذ سنتين نتيجة التدقيق البرلماني الذي بدأته اللجنة المالية، وجود 27 مليار دولار من انفاق مشكوك فيه شكّل اساس الانهيار المالي للبنان”.

كما دعا الى تعامل مختلف مع الأمور ويولي اهتماماً كبيراً بالملف الصحي الذي يشغل قسماً كبيراً من يومياته واتصالاته بين متابعة اوضاع وحاجات المستشفيات الخاصة في المتن الشمالي، واستكمال التجهيزات لمستشفى ضهر الباشق الحكومي والمراكز الطبية في البلدات المتنية التي يعمل على تجهيزها بالتعاون مع البلديات “في سياق حماية أهلنا وبلداتنا في مواجهة الكورونا”.

وفي رده على سؤال ان كانت ستجرى انتخابات فرعية؟ بعدما شغرت ثلاث مقاعد في المتن الشمالي، ، استند كنعان الى القانون الذي يفترض اجرائها من دون الاغفال عن مراعاة ظروف الكورونا، ولكنه يعلن أنه”ضد تأجيل الانتخابات النيابية لا الآن ولا لاحقاً”.

مقالات ذات صلة