جمعية الصناعيين طالبت بتعديل قرار الاقفال العام فورا لتمكين مصانع الدواء والأمصال والغذاء والمطاحن من توفير كل المنتجات

أهابت جمعية الصناعيين اللبنانيين، في بيان، بـ”أهل السلطة عدم التسرع والارتجال، وتوخي الدقة واعتماد الركائز العلمية في صوغ القرارات والاجراءات”، مستغربة “كيف يمكن السماح لقطاعات انتاجية محددة من الاستمرار في العمل خلال فترة الاقفال العام وفي الوقت نفسه فرض الاقفال على قطاعات أخرى مكملة لها ومتممة لانتاجها، ما يعني شل هذه القطاعات الحيوية ووقف دورها الوطني في هذه المرحلة البالغة الدقة”.
واشارت الى ان “قرار الاقفال العام الذي صدر أمس سمح لقطاعات صناعة الدواء والامصال والغذاء والمطاحن بالعمل 24/24، فيما أغلق قطاعات التغليف والطباعة التي تصنع العبوات لهذه الصناعات الحيوية والكتابات المقيتة عليها، وهذا الأمر غير منطقي ولا يحترم أدنى معايير العلم والانتاج”.

وطالبت بالحاح المعنيين بـ”تعديل هذا القرار فورا، لتمكين مصانع الدواء والأمصال والغذاء والمطاحن من إتمام دورة انتاجها وتوفير كل هذه المنتجات الى المستشفيات والصيدليات ونقاط البيع والأفران ولمن يحتاج اليها من اللبنانيين”.

وطالبت ايضا بـ”استثناء المصانع التي تصنع منتجات طويلة المعالجة (Continuous process industries)، والتي تعمل 24/24 ويستحيل إطفاء افرانها وإعادة تشغيلها يوميا”.

وأعادت تأكيدها “ضرورة استثناء المصانع التي ترتبط بعقود مع الخارج لتمكينها من الايفاء بتعهداتها وتسليم البضائع في مواعيدها المحددة ومنعا لإدخالها في نزاعات قضائية مع زبائنها تكون نتائجها خاسرة حتما، إضافة الى خسارة أسواق خارجية عملت عقود على تثبيت اقدامها فيها”.

وإذ أكدت جمعية الصناعيين “حرصها الشديد على سلامة كل مواطن لبناني وصحته ودعمها لكل الاجراءات الوقائية التي تتسم بالعلمية لحماية المجتمع اللبناني”، أعلنت “رفضها المطلق تمديد مندرجات الاقفال العام المعمول به حاليا بالنسبة الى المصانع، والسماح للقطاع الصناعي بالعمل بشكل طبيعي، وخصوصا ان كل دول العالم ولا سيما تلك التي عانت وتعاني تفشيا واسعا للوباء لم تقدم على اقفال مصانعها، كما ان المصانع اللبنانية لم تشكل يوما بيئة لانتشار الوباء لاتخاذها أقصى التدابير الصحية وتلك المتعلقة بسلامة موظفيها وعمالها”.

وختمت بمطالبة “صناع القرار في الدولة بدرس قراراتهم من مختلف جوانبها لئلا تأتي ناقصة وتضر بالأهداف المرجوة منها ولكي لا تلحق الضرر بالمجتمع اللبناني”.

مقالات ذات صلة