مع التوجه لترشيد ورفع الدعم… 650 ألف عائلة بحاجة للمساعدة!

مع انطلاق عملية إعادة النظر في البرنامج الذي أطلقه مصرف لبنان في خريف 2019 لتنظيم تمويل استيراد المواد الأساسية بعدما شارف احتياطي المركزي على النفاد، يستمر النقاش حول بطاقات ائتمانية تؤمن تمويلاً بسيطاً بشكل شهري للبنانيين الأكثر فقراً ليتمكنوا من مواجهة المرحلة.

ويقول مصدر وزاري لبناني إن انطلاق العمل بهذه البطاقات “يحتاج إلى تحديد المرجعية؛ أي الوزارة التي يفترض أن تتسلم تحديد المستفيدين وتوزيع البطاقات في ظل الكباش الحاصل بين عدد من الوزارات للإمساك بالملف، كما في انتظار تأمين التمويل اللازم”.

ويشير المصدر في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “اجتماعات حاسمة ستعقد مطلع الأسبوع للبتّ في الموضوع، خصوصاً أن عملية الترشيد قد انطلقت أصلاً من وزارة الاقتصاد مع خفض السلة الغذائية المدعومة بنسبة تتراوح بين 55 و60 في المائة، على أن تطال قريباً الأدوية التي تُشترى من دون وصفة، فيجري توفير نحو 250 مليون دولار من ترشيد الدعم في هذا القطاع”.

ويوضح المصدر أن “الإشكالية الحالية تكمن بشكل أساسي في شمول الترشيد النفط لأنه أساسي ومطلوب من جهة؛ ويؤثر على مختلف القطاعات من جهة أخرى”.

هذا ويشير المشرف العام على “خطة لبنان للاستجابة للأزمة”، الدكتور عاصم أبي علي، وهو أيضا مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن “الأرقام المتوافرة تفيد بوجود نحو 650 ألف عائلة ستكون بحاجة للمساعدة مع ترشيد ورفع الدعم”، مشدداً على أن “قواعد الاختصاص تفرض على وزارة الشؤون تحديد من يحق له أن يستفيد من البطاقات التمويلية المفترض إصدارها”.

ويوضح أنّ “الوزارة وضعت خطة لإنشاء نظام متكامل للمعلوماتية؛ أي نظاماً مركزياً يستقبل كل قواعد البيانات الموجودة بالإدارات العامة لتحديد الأشخاص الواجب أن يستفيدوا من هذه البطاقات”.

ويشير أبي علي في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “60 في المائة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص يستأهلون الاستفادة من البطاقات التمويلية. أضف أن دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية ومديرية الإحصاء المركزي في لبنان خلصت إلى أن 74 في المائة من أصحاب الدخل يعدّون مستضعفين، وبالتالي يستأهلون الحصول على الدعم”.

مقالات ذات صلة