كيف توزعت الحقائب على القوى السياسية في التشكيلة الوزارية التي قدمها الحريري الى عون؟

اشارت المعلومات لصحيفة “اللواء” الى ان الرئيس سعد الحريري منح الوزراء المسيحيين حقائب: “الطاقة والدفاع والصناعة والبيئة والتربية والثقافة والاعلام والداخلية والاقتصاد والاتصالات. اماحصة المسلمين فكانت حقائب: العمل والاشغال اولمالية والعدل والصحة السياحة والتنمية الادارية والخارجية والشؤون الاجتماعية والزراعة.”

اما التوزيع على القوى السياسية فكانت بحسب “اللواء”:”الطاقة للتيار الحر،والدفاع، والثقافة الاعلام، والبيئة، والتربية من حصة رئيس الجمهورية.

حقيبة الصناعة للطاشناق.

حقيبة الداخلية للمستقبل على ان يتولاها ارثوذوكسي.

حقيبة الاتصالات للمردة على الارجح لكن لم تحسم بعد.

اما حقيبة الاقتصاد فمن حصة المسيحيين ايضا ولم يعرف لأي جهة.

حقيبتا العمل والاشغال لحزب الله، المالية والسياحة والتنمية الادارية لحركة امل.الخارجية والزراعة ،للحزب الاشتراكي، اما حقائب العدل والشؤون الاجتماعية والصحة فمن حصة رئيس الحكومة. ”

ولفتت أوساط مراقبة لـ”اللواء” إلى أن الاعتقاد ساد بأن موضوع الإدعاء الذي احتل صدارة الاهتمام  السياسي سيصرف النظر عن الملف الحكومي الذي أصيب بالتعثر. وأفادت الأوساط أن التحركات السياسية بدورها تتمحور حول الادعاءات والخطوات المقبلة على أن ردود الفعل بدأت بالظهور وتتواصل.

في المقابل أعربت عن اعتقادها أن ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة الحريري واضحة وتنتظر الأجوبة منه في وقت ما مشيرة إلى أن ما تقدم به الرئيس عون يعني إعادة النظر بتصور الحريري الأخير لاسيما في موضوع الأسماء على أن توزيع الحقائب ليس بالمشكلة الأساسية مؤكدة أن السؤال  اليوم ما إذا كان الحريري سيلاقي رئيس الجمهورية في الملاحظات أم لا.

وأوضحت الأوساط أن هناك من بدأ يسأل ما إذا كان هناك من نص يدعو  المحقق العدلي إلى تعديل قراره ام لا مع العلم ان الشخصيات التي تم الادعاء عليها تستند إلى مواد قانونية بوجه ذلك لاسيما أن ذلك يتصل برئيس الحكومة وبنائبين ووزير سابق.

مقالات ذات صلة