“مشكل” جديد بين الرئاستين الأولى والثانية!

التدقيق الجنائي أدّى دوراً كبيراً في الكباش الجديد

اثر ملفات الفساد التي تُفتح أخيراً، قالت مصادِر مطلعة لصحيفة “الاخبار” إن “الرئيس نبيه بري اشتكى من أداء الرئيس ميشال عون، مستغرباً ما يحصل”، ولفتت إلى أنه “في الوقت الذي طلب إليه المساعدة في تهدئة جنبلاط للمشاركة في الحكومة يفاجأ برمي الاتهامات والتشهير التي تحصل، كما في الملفات التي تُفتح بشكل انتقائي وضد أشخاص محسوبين على جهات سياسية معينة، فيما يتمّ تجاهل الفساد والسرقة والهدر في مؤسسات ووزارات أخرى يُسيطر عليها فريق الرئيس والمقربون”.

وتنقل هذه المصادر “اتهامات ضد عون والوزير جبران باسيل بأنهما يستخدمان القضاء لتصفية الحسابات بعد العقوبات التي طالت باسيل بسبب الفساد، وأنهما يحاولان ابتزاز الآخرين في معركة تأليف الحكومة وكل من يضع فيتو على توزير باسيل أو من يحمّله مسؤولية عرقلة التأليف”. ورأت المصادر أن “التطورات الأخيرة في ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي وما حصل في مجلس النواب بشأن هذا الأمر، وتوسيع التدقيق ليطال كل الوزارات والمؤسسات وعدم حصره في المصرف المركزي كان لها دور أساسي في انفجار الصراع المكتوم بين الطرفين”.

في المقابل، تستغرب مصادر مقربة من التيار الوطني الحر هجوم “قناة بري” على عون، وصولاً إلى تحميله مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة. وهي تردّ على تهمة “الانتقائية في فتح الملفات” بالقول إن “القضاء مفتوح للجميع. وببساطة، فليتقدّموا بما لديهم عن وزرائنا والموظفين المحسوبين علينا”.

مقالات ذات صلة