لجنة حقوق الانسان تستعجل النيابة العامة التمييزية التحقيق في وفاة حسان الضيقة وتوصي بتطبيق قانون مناهضة التعذيب

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير العدل البرت سرحان، مقررة اللجنة النائبة رولا الطبش والنواب: نواف الموسوي، حكمت ديب، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، أسعد درغام وجورج عقيص.

وحضر ايضا النائب السابق غسان مخيبر، القاضي صبوح سليمان ممثلا النائب العام التمييزي، العقيد نبيل ندشلي والمقدم سياد فواز عن قيادة الجيش، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي، الرائد طلال يوسف عن المديرية العامة للأمن العام، الرائد عماد سلوم عن المديرية العامة لأمن الدولة، مستشار وزيرة الداخلية العميد فارس فارس، مديرة مركز “ريستارت” سوزان جبور، وعن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان: علي يوسف، فضل ضاهر، رنا الجمل، وريمون مدلج.

واستكملت اللجنة البحث في قضية الشاب المتوفى حسان الضيقة وتابعت موضوع التعذيب في السجون.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: “عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في حضور وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن، ووزير العدل البرت سرحان، وممثل النيابة العامة التمييزية، والهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة منع التعذيب مع مؤسسات المجتمع المدني. كان هناك نقاش معمق ومهم جدا في موضوع التعذيب انطلاقا من قضية وفاة حسان الضيقة وما شاب هذا الامر، والتوسع الى موضوع التعذيب عموما تطبيقا للقوانين اللبنانية التي تمنع التعذيب منعا باتا. وسرد بعض النواب بعض حالات التعذيب بعجلات وأوضاع مختلفة، وقد قدمت الى وزيرة الداخلية للتحقيق فيها والى وزارة العدل”.

وأضاف: بعد النفاش المستفيض، اتخذت اللجنة بعض التوصيات من اجل تطبيقها في وزارتي الداخلية والعدل:

– استعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في موضوع وفاة حسان الضيقة، واحالته على المراجع المختصة.

– توصية الى التفتيش القضائي بوضع يده على الملف وبالتحديد ملف حسان الضيقة لرؤية اذا كان هناك مخالفات للاجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء.

– اجراء تحقيق شفاف مع القوى الامنية التي تقوم بالتحقيق اذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع حسان الضيقة. وعلينا ان ننتظر نتائج التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الامنية المعنية.

– استعجال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة منع التعذيب واقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها.

– تطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب.

– وجوب تعيين اطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناء على طلب المدعي.

– مواجهة المحامي فور الاحتجاز، وهذا حق لأي مدعى عليه.

– عدم احالة شكاوى التعذيب من القضاء الى الضابطة العدلية، كما جرى مع موضوع السجين المتوفي حسان الضيقة.

– وجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين عن المدعى عليه وكتاب المحاكم من دون انتظار اشارة القضاء.

– موضوع التعذيب مهم جدا ويجب ان يتوقف كليا وهناك ممارسات يجب ان تتوقف”.

مقالات ذات صلة