الحواط: على الحريري تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط إلى أننا اليوم بأزمة وكأن حكامنا بميل والشعب والناس في ميلة أخرى وكأنهم لا يعرفون لا وجع الناس ولا أزمة الناس ولا قرف الناس وكلمة “ما خلونا” غير مسموحة.

ولفت الحواط في حديث عبر “NBN” إلى أنه في بلد يعاني من التعتير والفقر ورائحة الفساد تفوح من معظم الوزارات والإدارات ومجالس الإدارة والمؤسسات العامة كان لبد إطلاق مشروع وواجب التدقيق الجنائي.

وقال: “أطلقنا هذا المشروع منذ عام 2017 يبدأ من مصرف لبنان لكشف جميع حسابات الإدارات والوزارات المعنية وأن يعمّم على كافة هذه الإدارات”.

وأضاف: “في بلد إلى هذا الحد هناك فقدان للثقة بالطبقة السياسية وإلى هذا الحد مفقودة الثقة من المجتمع الدولي لا بد من تحقيق جنائي لمعرفة من سرق الأموال وكيف سُرقوا ومن غطّى السرقة ومن ساهم في السرقة ومن “قبّ باط” للسرقة”.

وأكد الحواط ان هذا الموضوع خارج الاصطفاف الطائفي والمذهبي هذا واجب وطني على كل مسؤول أن يقدم كل التسهيلات اللازمة للتدقيق الجنائي، وكل يوم تأخير يكلف لبنان سمعة سيئة جداً والمزيد من التدهور المالي والاقتصادي كما ويكلف لبنان تأخير بالبدء بعملية الإصلاح.

وتابع: “الكل يسأل متى البلد سيستقيم ونحن أقول إن البلد لن يستقيم قبل وضعه على السكة الصحيحة وتبدأ المعالجة من التدقيق الجنائي”.

ورأى أنه منذ اليوم الأول نقول إن الباب الأول للبدء في التدقيق بالحسابات هو مصرف لبنان لأن الحسابات موجودة في “المركزي” ومن بعدها ينطلق التدقيق الجنائي إلى باقي الوزارات والإدارات رغم أنه ليس بحاجة إلى رفع السرية المصرفية ولكننا قلنا لتسهيل الأمور وعدم وضع العصي بالدواليب قدمنا اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية للشركة المعينة من قبل مجلس الوزراء وللأسئلة التي تطلبها هذه الشركة ولمدة سنة واحدة.

وأوضح الحواط أن ما تبقى من نظامنا المصرفي مُصان وأسماء وثروات الناس وودائع الناس مُصانة، فاليوم هناك شركة مكلفة من قبل الحكومة لتدقيق حسابات من سرق المال العام.

وقال: “اليوم على الحكومة تكليف شركة جديدة وعلى الجميع تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة جديدة ذات كفاءة لتنتشل لبنان من هذه الأزمة وتعين شركة جديدة”.

وأضاف: “عندما طُلب مستندات ولم تيم تسليمها كانت الكرة في مجلس الوزراء واليوم أكد مجلس النواب على ضرورة تسليم كافة المستندات إلى الشركة الجديدة التي ستستلم ملف التدقيق الجنائي”.

في موضوع انفجار مرفأ بيروت أكد الحواط اننا طالبنا منذ اليوم الأول بتحقيق دولي لأننا لم نرى أي جريمة ارتكبت وتوصل التحقيق اللبناني إلى نتيجة.

في الشق الحكومي، قال: “منذ اليوم الأول كنا ضد تكليف الرئيس سعد الحريري لأننا كنا مدركين بأن بعض الفرقاء سيضعون العصي بالدواليب ولن يسمحوا له بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين كما يشاء”.

وأضاف: “على الحريري تقديم تشكيلته التي يجدها مناسبة فيها خيرة الشباب لإنقاذ لبنان”.

مقالات ذات صلة