اجتماع تشاوري في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماي بحث في موضوع الاقفال

فهمي: لنكن يدا واحدة من أجل تخطي الازمة\حسن: لتحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد

عقد في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي في وسط بيروت، اجتماع تشاوري تشاركي، حضره وزيرا الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والصحة العامة الدكتور حمد حسن، رئيسا لجنتي الاقتصاد والصحة النيابيتين فريد البستاني وعاصم عراجي، النائب فادي علامة، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر، نقيب اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض، نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين وعدد من رؤساء ومقرري اللجان في المجلس، وتم البحث في موضوع الاقفال واعادة الفتح.

وقال الأسمر: “نحاول في كل المجالات ان نواكب من خلال الصحة والاقتصاد والمال والامن كي نحصل على نتائج مربحة لجميع الناس. نحن نعرف ان القطاع التعليمي يعاني ضائقة والكثير من المدارس صرف عددا كبيرا من موظفيها، لذلك أقول ان الصرخة علت من كل القطاع وليس من القطاع التجاري والسياحي فقط، والرواتب لم تعد تكفي. على الجميع أن يعي اليوم، أنه لم يعد من إمكان لجني الأرباح بل العمل بات يقتصر على الاستمرار بالعيش فقط”.أضاف: “الكثير من الناس تعهدوا الالتزام بالاقفال لكنهم لم يفعلوا، على عكس الاقفال الاول حيث تم الالتزام بطريقة صحيحة، وعند اعادة الفتح كان هناك خطة مدروسة وفقا للقطاعات وكل حسب الاهمية. لقد شاركنا هموم جميع القطاعات واستمعنا الى آرائهم، ان المواطنين يتحملون الجزء الاكبر من عدم الالتزام والوصول الى نتائج سيئة، فالدولة وحدها لا تتحمل المسؤولية ولا اصحاب القطاعات، ونحن لم نوفر جهدا للمساعدة في الحفاظ على البلد واقتصاده”.

وتابع: “نحن نتابع في كل لحظة مع القطاع الطبي والمستشفيات موضوع توافر الأسرة للمرضى، وهنا نعاني من مشكلتين، رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى او طلب مبالغ ضخمة رغم انتسابهم للضمان، وهي ليست على عاتق وزير الصحة فقط لحلها، فالناس تعاني الأمرين جراء هذه الاوضاع المتفاقمة”.

وختم: “نحن كلجنة متابعة الاجراءات والتدابير الوقائية لم نوص بهذا الاقفال، ولم يتصل احد منذ الصرخة الذي اطلقها وزير الصحة، وإننا دائما جاهزون لنسمع لكل القطاعات. ونحن نتعاطى مع النتائج والقرارات المتخذة من قبل لجنة الكورونا ومجلس الدفاع الاعلى دون اشراك المعنيين في البحث عن السبل الانجح وايجاد حوار مناطقي. ان القطاع الخاص الصحي لم يلق الاهتمام المطلوب لمواجهة ما نعانيه لناحية جهوزية المستشفيات وحاجاتها من المستلزمات الطبية، ونراهن على الوقت وايجاد اللقاح اللازم في ما المطلوب التضامن مع القطاع الصحي وتجهيزه ودعمه”.

اما نقيب اصحاب الفنادق فأشار الى أن “هناك 150 الف موظف مسجلا في الضمان”، وقال: “نحن من هذا المجتمع وما نطلبه هو تطبيق القانون والا يتم عقاب جماعي. إننا كقطاع، طبقنا القانون، وموظفونا تعرضوا للكثير من المشاكل وتم تسطير المخالفات بسبب تنقلاتهم. نحن ليس لدينا سلطة تنفيذية لفرض اجراءات في ما المطلوب تطبيق القانون من مهام السلطات القضائية والامنية، وعدم الوقوع في اخطاء تقوم بها بعض القوى الامنية وتؤدي الى إقفال بعض المطاعم الملتزمة في الفنادق”.

من جهته، قال عربيد: “بحثنا في موضوع الاقفال واعادة الفتح والواقع الصحي والاقتصادي، وكما نكرر دائما ان لا اقتصاد من دون صحة والعكس صحيح. ودعونا للالتزام بالاجراءات الوقائية التي تضمن السلامة الفردية والعامة لكي نتمكن من تخطي المرحلة خصوصا ونحن ننتظر وصول اللقاح بعد اشهر”.

أضاف: “نعتبر هذا اللقاء بداية تشاركية استمعنا فيها لممثلي القطاعات الانتاجية والهيئات الاقتصادية وما هو المطلوب لاعادة فتح القطاع بالتوازي مع الالتزام الوقائي ونحن على ابواب شهر اعياد، وهمنا المحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما يحتاج الى حوار دائم وتعاون لايصال الصوت وتخطي المرحلة بأمان”.

وتابع: “ان عملية التوقف والتشغيل في هذه الفترة غير مستحبة، وهذا ما لفتنا اليه معالي الوزراء، ونأمل ان تكون الارقام مشجعة في نهاية الاسبوع”.

وقال وزير الداخلية: “أريد ان أوضح في ما خص كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة والتي تضم الجميع، تحول الى الداخلية ليصدر تعميم بها ثم تنفيذها”.

أضاف: “اما في ما يخص تفشي الوباء، فالمسؤولية تقع على الجميع، المواطن والمسؤولين، على المجتمع والحكومة، لذلك علينا ان نكون يدا واحدة لتخطي هذه الازمة. المسألة ليست صعبة، فبحسب الاطباء ووفق 131 دراسة عالمية تبين انه بوضع الكمامة يمكن ان تحمي نفسك بنسبة 83%، أي الكمامة هي الاساس”.

وختم: “لنكن يدا واحدة من أجل تخطي هذه الازمة، وأعدكم بأنني كما كنت منذ البداية معكم ومع المواطن ومع المياوم، سأكون دائما وأقوى”.

أما وزير الصحة فقال: “كل العمل والتدابير والقرارات تكون دائما ثمرة نقاش ولقاءات وجهد جبار، كذلك اللجنة الوزارية ذات الصلة ولجنة الصحة النيابية التي تتابع دوما وتؤازر الحالات. وأوصف بثلاثة عناوين، الخطوات الكامنة وراء الاقفال:

1- رفع الجهوزية، أكان على مستوى المستشفيات الحكومية أم الخاصة للوصول الى تحسن ملحوظ وتعاون جيد من قبل النقابات، لان بيدنا القرارات ليتم توفير الأسرة تماشيا مع الارقام المرتفعة لعدد المصابين بكورونا والذين يحتاجون الى عناية فائقة.

2- تخفيف الضغط عن القطاع الصحي، وأقولها بالفم الملآن كما في جميع دول العالم عدد المصابين في القطاع الصحي مرتفع، وخلال الايام العشرة الفائتة تنفس هذا القطاع الصعداء جزئيا، وانخفض عدد الاصابات فيه. هذه استراتيجية مفيدة ومهمة قبل فتح البلد بعد اسبوعين من الاقفال.

3- تقييم واقع وبائي، نحن نقيم الواقع الوبائي خلال هذين الاسبوعين، وأدخلنا اضافة الى فحوصات الpcr، فحوصات الـ rapid antigen وفحوصات anti body screening، وكل ذلك تكون الكلمة فيه لسلوك الفرد والمجتمع، فلا يمكن تحقيق المطالب دون التعاون والاجراءات الوقائية لتفادي ارتفاع عدد الاصابات”.

وختم: “ان التوازن بين الصحة والاقتصاد يجب ان يتحقق كي نسير نحو اقتصاد آمن والامن الصحي مسؤولية الجميع، نحن نأخذ مطالبكم بالاعتبار، ومنظمة الصحة العالمية أوصت بالاقفال من 4 الى 6 اسابيع ونحن مع لجنة كورونا اخذنا الحد الادنى من الاقفال أي أسبوعين، ونتمنى الخروج الآمن بمعاونة مميزة من وزارة الداخلية”.

وعن اعادة الفتح يوم الاثنين، اكد حسن ان ذلك سيكون “بناء على اجتماع اللجنة الوطنية للكورونا غدا، مع توصيات اليوم، والنتيجة ستكون بطبيعة الحال وفق مصلحة المجتمع مع مراعاة التوازن الدقيق بين حاجتنا للاقتصاد ومتطلبات العيش الكريم لكن مع عدم تعريض مجتمعنا لخطر صحي دائم”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: “نحن بانتظار نتائج الاقفال، واذا كان هناك توازن بين مصالح القطاعين الصحي والاقتصادي فالشعب مهدد بوجوده والمؤسسات تقفل والموظفون مهددون بالصرف”.

أضاف: “كنا موعودين بمساعدات خارجية الا انها ستتأخر، ما يهدد بالبطالة. ولاستعادة العجلة الاقتصادية نحتاج اولا الى الثقة، وتنفيذ خطة واضحة للدعم ومواجهة المخاطر التي يمر فيها لبنان”.

وسأل علامة: “كيف نطالب القطاع الخاص بالقيام بواجباته وهو يحتاج الى امواله العالقة من قبل الدولة كمستحقات متأخرة؟”.

وقال: “يجب وضع خطة كاملة وواضحة في ظل وضع مأساوي، وامام هذا الواقع لا بد من ان يتحمل المواطن مسؤولية عدم التزامه بالاجراءات”.

بدوره، قال رئيس جمعية تجار بيروت: “في ربيع الـ 2020 ربحنا المعركة، لكن سيطر التخبط من الناحية الصحية وتراجعنا كثيرا وهدرنا الوقت ولم يتم دعم المستشفيات ماديا لتجهيزها”.

أضاف: “يجب اعتماد وحدة المسار والمصير بين الصحة والاقتصاد، فخلال العام الحالي بلغ عدد ايام الاقفال ما بلغه، والتجار هم من اكثر الملتزمين به، انما لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو نظرا الى الكلفة الكبيرة لهذا الاقفال وبعد أن أصبح التعثر عنوانا للقطاع التجاري، ولا يمكننا الاستمرار به فيما التجارة الالكترونية باتت تسيطر على حاجيات المستهلك”.

من جهته، قال نقيب اصحاب المطاعم والباتيسري: “مما لا شك فيه أن الوزراء متخصصون بوزاراتهم ولجنة كورونا متخصصة بإدارة أزمة الوباء، انما نحن أيضا كقوى انتاج متخصصون بقطاعاتنا ولدينا الكثير من الخبرة والأفكار لمحاولة اجتياز المرحلة بأقل ضرر ممكن”.

أضاف: “لسنا مسؤولين عن المؤسسات التي لم تلتزم لأننا سلطة وصاية ولسنا سلطة تنفيذية، وقد أصدرنا بيانات وتعاميم وكل ما نطلبه من الدولة أن تحمي المؤسسات الملتزمة من المؤسسات غير الملتزمة. ولن نقبل بأن يدفع القطاع المطعمي بأكمله ثمن عدم مسؤولية المؤسسات المخالفة”.

وتابع: “كل ما نطلبه اليوم هو ان نتشارك بالعقول والقرارات لنتأتي بمعادلة صحية – اقتصادية، ولأن كورونا هي ثقافة وقانون ومعادلة ثلاثية مؤلفة من الدولة والمؤسسات والرواد، ومن جهتنا، سنلتزم بأي قرار سليم وواقعي نتشارك فيه في العقول”.

وتطرق رئيس لجنة المجمعات التجارية ميشال الابشي الى المشاكل التي يعانيها القطاع خلال فترة الاقفال القسري، وما يرتبه ذلك عليها من “خسائر فادحة، علما ان هذا القطاع بات يشكل واحدا من الاعمدة التي يعتمد عليها في الاقتصاد”.

وقال الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى: “اللجنة لم تدع الى الاقفال بل الصرخة التي أطلقها وزير الصحة ونقيب الاطباء والمستشفيات، اللجنة تصدر التوصيات لدولة رئيس الحكومة وهناك دعوة لتعديل الغرامات وهذا بحاجة الى قوانين، وكذلك إشراك ممثلين عن قطاعات محددة تحتاج الى تعديل القانون”.

أضاف: “نحن نحاول التوفيق بين الصحة والاقتصاد وبين المواطن وحاجات الناس”.

وختم: “للاسف البعض لم يلتزم بالاجراءات، ونقوم بالجهد المطلوب للحفاظ على البلد ونتابع مع القطاع الصحي والمستشفيات، ونحن كلجنة على استعداد للاستماع الى وجهات النظر كافة”.

مقالات ذات صلة