التشدّد باقٍ… وزير الداخليّة: مَن يُريد التمرّد فليتمرّد!

لم ينتظر كثير من أصحاب المصالح، أمس، ما ستعلنه الحكومة اليوم بشأن إعادة النظر بالإقفال العام، للمضي في «تمرّدهم» على إجراءات الإغلاق، بعدما أخذوا «روحاً» من تلميح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قبل يومين، إلى إمكان «إعادة النظر بقرار الإقفال التام والسماح لبعض القطاعات بمزاولة أعمالها». 

وفي السياق أكد فهمي لـ “الأخبار” أنّه سينقل «هواجس التجار وأصحاب المصالح إلى رئيس الحكومة اليوم، وقد يُتّخذ قرار ببعض التسهيلات، ومن الممكن ألا يحصل أي تغيير»، لافتاً إلى أن قرار الوزارة بالتشديد على بقية الإجراءات «باقٍ مهما كان قرار الحكومة».

وذكرت الصحيفة أنّ قرار إعادة النظر يرتبط بتوصيات اللجنة الوزارية المخصّصة لمواجهة كورونا التي تستند بدورها إلى أرقام الإصابات، فإنه لا يجب أن يطرأ أي تغيير على الإجراءات الحالية، مع إعلان وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 2084 إصابة (10 منها وافدة) و13 وفاة جديدة (إجمالي الوفيات بلغ 852)، من أصل 13065 فحصاً مخبرياً، فيما بلغت نسبة ايجابية الفحوصات لكل مئة فحص 15.2%. إلا أنّ الرهان على انضباط المُقيمين يبدو صعباً في الأيام المُقبلة بعد تعزّز ظاهرة التفلت من حظر التجول ليلاً، خصوصاً أن قرار إعادة فتح بعض القطاعات من شأنه أن يشجع بقية القطاعات على المطالبة بالمثل والتمرد على القرارات. هنا، يعد فهمي بأن «التشديد سيبقى على ما هو عليه، ومن يرد التمرّد فليتمرّد»، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 1757 محضراً، أمس، فيما تجاوز عدد المحاضر منذ بداية الإغلاق الـ13 ألفاً.

 

مقالات ذات صلة