الاشقر: المطلب الأولّ هو تطبيق قرار الاقفال التام على كلّ الأراضي اللبنانية

رأى رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في تعليقه على قرار مجلس الدفاع الاعلى لناحية الاقفال التام “إن “الأهمّ تطبيقه على كلّ القطاعات المشمولة، لأن المؤسسات السياحية أكثر من يمتثل، في حين نرى مناطق بكاملها لا تلتزم، ما يعني أن القرار فاشل. بالتالي، إذا تمكّنت الدولة من تنفيذ قرار الإقفال في كلّ المناطق، سنكون مجبربن على اتبّاعه بدورنا، لأن الوباء يضرّ الجميع، ونخاف على أنفسنا وصحة موظّفينا تماماً كما أموالنا واستثماراتنا، والمناطق غير الملتزمة تساهم في نقل الفيروس وتفشيه. من هنا، المطلب الأولّ تطبيق القرار على كلّ الأراضي”.

وقال الاشقر في حديث الى وكالة الانباء “المركزية” انه “في الكثير من الدول إجراءات مشابهة عادةً ما تكون مرفقة بحوافز للقطاعات المتضررة والمواطنين الذين يتوقفون عن العمل، إلا أن المشكلة في لبنان عدم القدرة على تقديم هكذا حوافز”.

وتطرّق الأشقر إلى “أهمية خدمات التوصيل delivery كجزء من الحفاظ على الأمن الغذائي في حال أرادت الدولة التخفيف من الزحمة وتواجد العديد من الأفراد في مكان واحد لتأمين حاجاتهم الضرورية، لذلك من الضروري السماح بالاستمرار في هذه الخدمة في المؤسسات الفندقية والمطاعم من دون تحديده بأوقات معيّنة”.

واعتبر أن “الأكيد أن اتخاذ القرار راهناً أفضل من الاضطرار الى إصداره في فترة الأعياد التي اقتربت، حيث من الممكن أن يزور بعض المغتربين بلدهم لتمضية فترة الأعياد ومن غير المحبذ، في طبيعة الحال، أن يجدوا البلد في حالة حجر مع إقفال مختلف القطاعات”.

وعن احتساب الخسائر، أكّد أن “طبعاً توقفنا عن احتسابها مع تراجع مدخولنا بشكل كبير”، سائلاً “عن أي خسائر نتحدّث؟”، مضيفاً “مع الإغلاق ستكون الخسائر أكثر فداحة، خصوصاً وأن جزءا كبيرا من المصاريف والفوائد المصرفية لا تتوقف المؤسسة عن تسديدها حتى لو كانت مقفلة، وفي كلّ الأحوال مرّت علينا سنة في ظلّ هذه الخسائر. كذلك، آلاف الموظفين يعملون في القطاع السياحي ويتكلون في أغلبهم على “البخشيش”.

ولفت إلى أن “المطلوب في ظلّ هذا الواقع تشكيل حكومة إنقاذية في حين لا نزال نرى نية في تقاسم الحصص، واليوم نتفرّج على تمثيلية غير طبيعية”.

وفي ما خصّ المؤسسات المتضررة من انفجار 4 آب، أوضح الأشقر أن “الأمور مكانك راوح. وبعد أن حصلنا على وعد بأن الحكم القضائي سيصدر بعد 5 أيام من الحادثة مرت ثلاثة أشهر من دون أي نتيجة، في حين أن شركات التأمين تنتظر للإفراج عن الأموال، إلى جانب عدم معرفة العديد منها العملة التي ستسدد فيها التعويضات”.