مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء بدري ضاهر والأجراء المطلوب تطبيقه عليه يجب ان يطبق على جميع الموقوفين عدليا عملا بمبدأ المساواة

اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان الى انه “توضيحا لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة إعفاء المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، ومنعا لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع، يهم مكتب الاعلام تأكيد ما يلي:

أولا: لم يرفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر، لكنه طلب، عملا بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم الخ…

ثانيا: إن الموظفين الموقوفين عدليا، منقطعون حكما عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة.

ثالثا: ثمة موظفون، غير السيد ضاهر، ينتمون الى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدليا لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الامر الذي يفرض أن يطبق الأجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملا بمبدأ المساواة”.

وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية نفى “للانتشار” ان يكون الرئيس ميشال عون قد رفض توقيع اعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر من منصبه ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصدر المسؤول لـ”الانتشار”: “ان قرار مجلس الوزراء وضع بالتصرف جميع موظفي الفئة الاولى الذين تم توقيفهم او الذين سيتم توقيفهم (على خلفية انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي) على ان يبقى سائر الموظفين من الفئة الادنى بتصرف رئاسة مجلس الوزراء”.

واضاف ” ان هذا القرار وصل الى القصر الجمهوري، اي مرسوم بدري ضاهر، وكل ما قاله رئيس الجمهورية طبقوا القرار على جميع الموقوفين وليس ستة وستة مكرر، طبقوا القرار حتى اضع إمضائي على كل المراسيم دفعة واحدة، عملا بمبدأ المساواة، ولم يقل رئيس الجمهورية انا لا اريد ان امضي قرار بدري ضاهر”، معتبرا “ان شخصنة المقاربة سيئة”.

واشار الى ان رئيس الجمهورية عملا بمبدأ المساواة وبمبدأ آخر لا يقل اهمية عنه وهي الادانة فقط التي تقول ان موظفا إرتكب خطأ، الموقوفون لا يستطيعون ان يقوموا بمهمات أخرى وطالما ان قرينة البراءة لا تزال قائمة فان الامر لا يتم إلا إذا وجهت الادانة لاحد منهم”.

مقالات ذات صلة