مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية لـ “الانتشار” : عون لم يرفض توقيع اعفاء بدري ضاهر من منصبه ولكن..

"المطلوب تطبيق القرار على جميع المدراء الموقوفين وعندئذ توقع المراسيم دفعة واحدة"

نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ان يكون الرئيس ميشال عون قد رفض توقيع اعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر من منصبه ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
وقال المصدر المسؤول لـ”الانتشار”: “ان قرار مجلس الوزراء وضع بالتصرف جميع موظفي الفئة الاولى الذين تم توقيفهم او الذين سيتم توقيفهم (على خلفية انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي) على ان يبقى سائر الموظفين من الفئة الادنى بتصرف رئاسة مجلس الوزراء”.
واضاف ” ان هذا القرار وصل الى القصر الجمهوري، اي مرسوم بدري ضاهر، وكل ما قاله رئيس الجمهورية طبقوا القرار على جميع الموقوفين وليس ستة وستة مكرر، طبقوا القرار حتى اضع إمضائي على كل المراسيم دفعة واحدة، عملا بمبدأ المساواة، ولم يقل رئيس الجمهورية انا لا اريد ان امضي قرار بدري ضاهر”، معتبرا “ان شخصنة المقاربة سيئة”.
واشار الى ان رئيس الجمهورية عملا بمبدأ المساواة وبمبدأ آخر لا يقل اهمية عنه وهي الادانة فقط التي تقول ان موظفا إرتكب خطأ، الموقوفون لا يستطيعون ان يقوموا بمهمات أخرى وطالما ان قرينة البراءة لا تزال قائمة فان الامر لا يتم إلا إذا وجهت الادانة لاحد منهم”.
وكانت محطة “الجديد” نشرت ما قالت انه بـ”المستند مرسوم إعفاء بدري ضاهر… رئيس الجمهورية لم يوقّع وطالب بمبدأ المساواة مع جميع”.
كما نشرت الجديد مع خبرها ما قالت انه الوثائق التي تؤكد مقولتها.
 

مقالات ذات صلة