التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع وقف التنفيذ!

أعلنت مصادر وزارة المالية، أن المستشار القانوني الذي تعاقدت معه الحكومة عقب إعلان التوقف عن سداد الديون، أي شركة كليري غوتليب، كانت هي التي اقترحت عدم إدخال “إيغمونمت” في العقد، الذي وقّعه وزير المالية وسلك طريقه نحو التنفيذ، بالرغم من إعلان وزني أنه لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يؤلف اللجنة الثلاثية التي نصّ عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة.

وقالت مصادر قانونية مطّلعة على العقد لـ “الاخبار”، إن “مسألة طلب مباشرة العمل ليست شرطاً لبدء التنفيذ. فبعد التوقيع مباشرة صارت الشركة مضطرة إلى مراسلة مصرف لبنان لتطلب منه المستندات التي تحتاج إليها لتبدأ عملها”.

وأوضحت المصادر أن “تأخير تأليف اللجنة التي يفترض أن تتابع عمل الشركة، لن يكون في موقعه القانوني، لأنه يمثّل تقصيراً في تنفيذ العقد، الذي يبدأ فعلياً بعد تسلّم الشركة المستندات من مصرف لبنان وتأكيدها أنها حصلت على كل ما طلبته”.

مقالات ذات صلة