لجنة كفرحزير دعت الى محاكمة “مافيا الترابة” لارتكابهم المجازر الصحية والبيئية

طالبت لجنة كفرحزير في بيان، بـ”محاكمة اصحاب شركات الاسمنت الذين ارتكبوا المجازر الصحية والبيئية الرهيبة، وقتلوا واصابوا الالاف من ابناء الكورة والشمال باوبئة صناعتهم الخطيرة، اي عشرات اضعاف انفجار المرفأ المشؤوم واقتلعوا جبال الكورة، وابادوا سهل زيتونها وقضوا على ملايين اشجارها وعلى معظم زراعتها، اي سببوا دمارا شاملا يساوي مئات اضعاف الدمار الذي سببه الانفجار، دفنوا النفايات الصناعية السامة فوق مياهنا الجوفية وخزنوا واحرقوا ملايين اطنان الفحم البترولي البتروكوك المرتفع الكبريت والزيت المحروق فوق هذه المياه وبين البيوت والقرى، ما يوصف بأكبر مجزرة ابادة جماعية عرفها التاريخ سقط بسببها وأصيب بمختلف انواع السرطان وامراض القلب والامراض التنفسية اعداد لا تحصى من سكان القرى المجاورة”.

واضاف البيان:”وبعد كل ذلك يستغل مجرمو مافيا الترابة دماء الشهداء والام الجرحى الذين سقطوا في كارثة انفجار مرفأ بيروت لرفع سعر طن الاسمنت الى حوالى مليون ونصف المليون ليرة، بحجة الحاجة لاعادة اعمار ما تهدم، وبحجة ان لا مواد اولية لديها مع العلم ان شركة الترابة الوطنية وحدها تخزن كميات كبيرة من الكلينكر كافية لمدة طويلة، في حين ان هولسيم يمكنه استقدام الكلينكر من احد فروعها في الدول المجاورة اعادة عمل المقالع الممنوعة المختلفة”.

وتابع البيان:”ان الحل الوحيد هو استيراد الكلينكر والاسمنت معفى من اية رسوم في هذا الظرف الطاريء وتحويل اصحاب شركات اسمنت الموت الى القضاء والقاء القبض عليهم، بموجب قانون البيئة اللبناني وبموجب قانون حماية المستهلك الذي يرد فيه في لبنان والدول العربية انه يحظر على المزود زيادة الاسعار عند ظهور اوبئة او جانحة او ظروف استثنائية تحت طائلة اقفال وتغريم المؤسسة المخالفة وسجن اصحابها، وهنالك امثلة في عدد من الدول العربية لمنع احتكار الاسمنت فلماذا يبقى لبنان وكرا لهذه المافيا المحتكرة المدمرة المجرمة”.

واردف البيان:”من جهة اخرى توضح لجنة كفرحزير البيئية بخصوص ما نشر في موقع ليبانون ديبايت وعنوانه، ان دميانوس قطار يساهم بابقاء المتضررين في الشارع، الحقيقة هي ان مافيا الاسمنت هي التي تساهم وتتعمد ابقاء المتضررين في الشارع وليس الوزير قطار الذي اجتمعنا به لعدة مرات، واوضحنا له كامل الحقائق ومنها ان الاردن قد منع استخدام الفحم البترولي منذ العام 2005 بينما مصانع الاسمنت لا زالت تحرق هذا الفحم ليقتل اهل الكورة، ولا ندري متى تشتعل كميات البتروكوك الكبيرة لتسجل هيروشيما جديدة”.

اضاف البيان:”هذه المصانع ومقالعها موجودة خلافا للقانون فوق المياه الجوفية وقرب مدارس الاطفال وبين البيوت وفي الاراضي المصنفة سكنية، وانها دمرت وازالت جبال الكورة وقلب سهل زيتونها وقضت على اكثر من ستة ملايين من الاشجار التاريخية ودفنت داخلها النفايات السامة وارتكبت فيها جرائم بيئية خطيرة ولا يوجد سبب قانوني واحد يسمح باعادة عملها سيما وان الجيش قد انهى عملية مسح هذه المقالع واصبحت معروفة كميات الامتار المربعة والمكعبة وقيمة المبالغ التي تهربت مقالع الترابة من دفعها والتي تكفي لاعادة اعمار عشرات اضعاف ما تهدم في تفجير بيروت”.

وتابع:”ندعو الاخوة في الموقع المذكور الى زيارة مقالع الدمار الشامل هذه لتكون الصورة واضحة لهم، لنسألهم بعد ذلك ماذا لو كانت هذه المقالع والمصانع بين بيوتهم وقراهم، كما ندعو الى تشكيل لجنة تقصي حقائق صحية وبيئية وقضائية تقوم بالكشف على الجرائم الصحية والبيئية التي ارتكبتها هذه الشركات ومقالعها، وتقدر كميات الكلينكر الموجودة لدى الترابة الوطنية وكميات البتروكوك الخطيرة القابلة للاشتعال في اي لحظة وقيمة اضرار المقالع وقيمة الرسوم، التي تم التهرب من دفعها وكميات الاسمنت التي سبق ان بيعت للشعب اللبناني باعلى ثمن في العالم طوال سنوات”.

وختم البيان:”وبما ان هذه المصانع ومقالعها هي في مكان خاطىء، ولا يمكنها القيام بالمزيد من القتل والتدمير والاحتكار، وبما اننا نعتبر كل من يسوق ويسمح باعادة عملها شريك اساسي في تدمير الكورة وقتل اهلها، وان اي وزير مستقيل وفي حكومة تصريف الاعمال لا يمكنه اتخاذ قرار تدميري بحق ما تبقى من الكورة. وانه يرتكب مخالفة دستورية فادحة اذا اتخذ هذا القرار الخاطيء. وبما ان الاسمنت المستورد يوفر قيمة تدمير البيئة ويوقف المحتكرين عند حدهم ولا يحتاج الا لايام قلائل ليصل الى لبنان من مصر او تركيا او قبرص، فاننا ندعو الى السماح باستيراد الكلينكر لمن يرغب من مصانع الاسمنت واستيراد الاسمنت الجاهز الاسود والابيض لمن يرغب من المستوردين وسواهم، بعد سوق المجرمين البيئيين والصحييين والاقتصاديين الى المحاكمة، ليلقوا الجزاء العادل الذي يستحقه كل محتكر وكل سارق لاموال شعبه، وكل قاتل له ومدمر لبيئته الخضراء”.

FacebookTwitterLinkedInShare

مقالات ذات صلة