حاصباني: لموازنة اصلاحية فالموازنة التقشفية لا تكفي

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني انها طالب في جلسات مجلس الوزراء النظر الى الموازنة كسلة متكاملة، مضيفاً: “الموازنة هي ترجمة للرؤية العامة للحكومة ويجب عدم ربطها بخطة اقتصادية لم توضع. اليوم لدينا تأخير ومشاكل سياسية منها تأخر تشكيل الحكومة التي كان من المفترض ان تكون وضعت كل خططها الاجتماعية والاسكانية والاقتصادية. لذا يجب ان نعطي اليوم رؤية عامة في الموازنة تفيد بأن اتجاهنا هو الاقتصاد الحر كما نص عليه الدستور والذي يحفظ الملكية الفردية ويشجع المنافسة والاستثمارات. هذا بدأ بحثه الى حد ما في الموازنة لتحسين الميزان التجاري ووضع حوافز. وهنا، الوزراء المختصون يقدمون كل تصوره لإستلحاق الامور قدر المستطاع. لذا المطلوب نظرة شاملة ومتكاملة لعنصر الموازنة التي يجب ان تؤمن خفض الانفاق وزيادة الورادات”.

وفي مقابلة عبر برنامج “لبنان في ساعة” من “اذاعة لبنان” و”الوكالة الوطنية للاعلام”، أعرب حاصباني عن اعتقاده ان يوم الاثنين سيكون لوضع اللمسات الاخيرة على الموازنة في السراي الحكومي وتقديره أنه سيتم الانتهاء من اعدادها الأسبوع المقبل في جلسة تعقد في قصر بعبدا، مضيفاً: “بالامس كانت جلسة القرارات الكبيرة واللافتة. الجميع سيشارك في صنع الموازنة ويجب النظر اليها كسلة متكاملة مترابطة. لقد سجلنا موقفًا واضحًا بالخطوات التي اتخذت أمس. منها ان الضريبة على الفوائد تطال المودعين والمصارف ككل لمدة 3 سنوات، واصرينا عليها بفائدة 10% ما يدرّ على الخزينة اموالا طائلة. هناك بعض الأنظمة الالكترونية و scanner تساعد على ضبط التهرب الجمركي من خلال ضبط الشاحنات أو فواتير الشركات، كلها إجراءات لم ترد في الموازنة إنما موجودة وعلينا ان نؤكد اتخاذها كما فعلنا بخطة الكهرباء، إننا بحاجة لخطة جمارك من أجل أكمال التحصيل الجمركي”.

سئل عن جملة تحديات، فأجاب:

“التحدي الاول: نريد موازنة اصلاحية فالموازنة التقشفية لا تكفي.

التحدي الثاني: تعدد الاراء، فهو من ضمن العملية الديمقراطية ويجب ان نحافظ عليه على ان يقترن بتعدد الحلول.

التحدي الثالث: المطبات، فلم يتم ازالتها مسبقة. الحكومة لم تقم بعمل كاف للتواصل مع الراي العام لان هناك تسريبات تمت قبل ان تتحرك. لكن اليوم هذا المسار يصحح

التحدي الرابع: بناء الثقة، وهو ينبثق من القرارات التي ستتخذ ومدى تطبيقها ومن احترام القانون وتطبيقه بشفافية كاملة ومن احترام عمل المؤسسات”.

وردا على سؤال عن مدى تكرار المشهد الاقتصادي في اليونان في لبنان، اجاب: “بالمطلق الوضع ليس مثل الوضع الاقتصادي الذي مرت به اليونان، فلا حدث سير يكون مطابقا للآخر. ولكن هذا لا يعني الا حادث سير وقع. يجب الا نخضع او نتأثر بمبالغات او تهويل بشأن الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان. ولكن يجب الا نستخف به و”ننام على حرير” فلا نقوم بخطوات مطلوبة لتداركه. هل لدينا ازمة اقتصادية؟ نعم، وبيت القصيد هل هناك نية وقدرة لمعالجتها؟!!”.

واضاف: “كلما طرح تشكيل الهيئات الناظمة يتحدث بعضهم عن امكان تسييسها، ولكن عندما توجد هيئات ناظمة، قوانين مطبقة، قضاء مستقل، ووزير وحكومة يتم تقاسم الادوار ويضبط العمل اكثر. لذا فصل السلطات وتوزيع الماهم مهم جداً.

واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء انه لا نستطيع تسمية ما تقوم به الحكومة اليوم بالإنجاز أو الإخفاق، إنما واجبات لأن الظروف والانقسامات السياسية قبل تشكيل الحكومة عرقلت انطلاقة عملها، مشيراً الى أن أبرز ما قامت به الحكومة في 100 يوم هو خطة الكهرباء.

واضاف: “جداول أعمال الحكومة كانت عادية، خطة الكهرباء بمضمونها الأساسي هي الالتزام بخطة 2010 ومستحدثة عن خطة في 2017. أهم ما على الحكومة ان تقوم به هو تنفيذ هذه الخطط والإتيان بالكهرباء. وهذا ما طالبنا به منذ اليوم الاول على نقاش الكهرباء”.

ورداً على اتهامه من قبل بعض الاطراف بالتددخل بشؤون الكهرباء في الحكومة السابقة وعدم حصر اهتمامه بوزارة الصحة، أجاب: “انا نائب رئيس حكومة وانا شخصيًا لدي تحاليل عن الكهرباء تعود الى 2012 فهذا اختصاصي الجامعي في لندن وجزء من مسيرتي المهنية. في الاساس كل وزير على طاولة مجلس الوزراء لديه الحق بمناقشة الملفات وليس المصادقة على ما يطلبه الوزراء”.

واردف: “لم يتغير موقفنا من موضوع الكهرباء، لقد طالبنا بايجاد حلول متكاملة، واتخاذ الخطوات للإتيان بالكهرباء بأسرع وقت ممكن على الا تكلّفنا عجزًا إضافيًا. ومن هذا المنطلق قدمت الوزيرة ندى بستاني خطتها لكن الأساس يبقى في التطبيق. الخطوة الاولى تخفيض الهدر عن الشبكة والقسم الأكبر يجب ان يتجدد في 2019 لوقف الهدر. وصلة المنصورية توازي 2% من عجز الكهرباء وتؤمن الكهرباء لكل لبنان. من حق الناس الاعتراض، ولكن على المعنيين التفسير لهم من جديد وما حصل بعد المشكلة كان يجب ان يحصل قبل المشكلة من شروحات وتحديد المخاطر وغيرها”.

تابع حاصباني: “هناك خليط بين الامور السياسية والمخاوف الحقيقية. يجب الا نخلط بينها، لبنان يمر بمرحلة دقيقة وهناك تقصير في محل معيّن ويجب التفسير للناس. نواب القوات اللبنانية سجلوا اعتراضات ومجلس النواب أقر قانونًا وهو جزء صغير من الخطة قد لا تكون كل جوانبه مغطاة بقانون المحاسبة العمومية، وأضيف هذا النص القانوني كي يسمح للجنة القانونية تغطية أي جانب في الجمعية العمومية. هناك مقطع في النص يذكر ان الوزير يحدد دفتر الشروط ولكن لم يذكر بوضوح انه يجب على مجلس الوزراء ان يوافق عليه ويقرّه. وهنا سجّلنا اعتراضنا ودون بمحضر الجلسة ان مجلس الوزراء يوافق عليه. وانا ما زلت اعتقد ان نص المحاسبة العمومية يكفي ولم نكن بحاجة الى نص القانون الذي اقر في مجلس النواب”.

اشار نائب رئيس الحكومة الى ان قطاع الاتصالات يعمل على شركتي خليوي وأجيرو، الشركات تقوم بصرف ما عليها من دون أي تدقيق والباقي يتحول الى الخزينة، ووزير الاتصالات يعمل جديًا لخفض الإنفاق في هذا القطاع وعلينا ان نفكر بكيفية المساعدة.

واضاف: “القطاع العام عاجز عن إدارة قطاع الاتصالات، ولا يوجد أي دولة في العالم تدير قطاع الاتصالات من دون إشراك القطاع الخاص. لبنان على حجم 4 ملايين مشترك يعتبر قطاعا صغيرا جدا بالنسبة لبلدان أخرى. التفاوض مع شركات البنى التحتية وإجراءات التسويق تتغير عندما يكون هناك منافسة بين الشركات. الشركات الخاصة العالمية الكبرى لديها مرونة في المنافسة على عكس القطاع العام وقدرة شرائية كبرى”.

تابع حاصباني: “لا يوجد أي دولة في العالم يناقش وزرؤها سعر دقيقة الخليوي على طاولة مجلس الوزراء. الامر تقني وليس دورهم”.

لفت حاصباني الى انه سمعنا الكثير من الكلام حول الهدر ولم نسمع أي حل، مشيرا الى انه يحكى اليوم عن اقتطاع المخصصات الفضفاضة وهناك بعض الاماكن المبالغ فيها وهناك تفاوت فيها بين موظفي الدولة.

واضاف: “ذكّرنا كقوات لبنانية بلائحة طويلة من الاجراءات تؤمن الاموال للخزينة العامة قبل الوصول الى الرواتب، منها: الجباية من الرسوم الجمركية، الأملاك البحرية، التهرب الضريبي، وغيرها العديد من الامور.

وختم ردا على سؤال: “لا يوجد أي شيء ليس مطروحًا للبحث ومن بينه مسألة رواتب النواب والوزراء ولكنها لن تؤثر كثيرا على وضع الخزينة”، مشيراً الى ان هناك من يعتبر ان هذا الراتب هو مورده الوحيد.