الصمد: أكلاف المشاريع العشوائية لوزارة الاتصالات بلغت 1150 مليون دولار

قال النائب جهاد الصمد: “لتعلم الحكومة ورئيسها قبل ان تذهب لاقتطاع تعويضات نهاية الخدمة من العسكريين والموظفين والاساتذة والقضاة بغية خفض الانفاق، ان اكلاف المشاريع العشوائية التي قامت بها وزارة الاتصالات في شركتي الخلوي وهيئة اوجيرو منذ بداية العام 2017 لغاية تاريخه قد بلغت قيمتها 1150 مليون دولار تقريبا حوالى 700 مليون دولار في شركتي الخلوي وحوالى 450 مليون دولار في هيئة اوجيرو وذلك دون اي تحسن في الخدمات الموجودة سابقا ودون اية خدمات جديدة، ومع تراجع فاضح وحاد لاعداد مشتركي الهاتف الثابت شهرا بعد شهر”.

وأضاف الصمد، في مؤتمر صحافي عقده، ظهر اليوم، في المجلس النيابي حول شبكات الالياف الضوئية: “شاهد اللبنانون خلال اسابيع متواصلة مواقف صادمة ومحبطة صادرة عن وزراء “ديوك” في الحكومة كما سمع اللبنانيون طيلة اسابيع اقتراحات مدهشة تحير العقل تبدأ بفرض رسوم على “الاركيلة” لتصل الى اقتطاع اجزاء من حقوق الموظفين والعسكريين المتقاعدين والمساس بتعويضات الاساتذة والقضاة وفرض ضرائب اضافية على ذوي الدخل المحدود”.

وتابع: “كل ذلك، حسب مزاعم الحكومة لتحقيق هدفين هما: زيادة واردات الدولة من جهة وخفض الانفاق من جهة اخرى. وكما تعلمون ايضا، فان مسار مناقشة مشروع الموازنة قد انطلق بشكل جاد وعلمي وبوتيرة عالية، منذ عدة اسابيع في لجنة المال والموازنة النيابية في مجلس النواب التي لي شرف العضوية فيها والمشاركة في كل اجتماعاتها نهارا وليلا”.

وتابع: “انني واحد من هذا الشعب اللبناني الكادح، وانني ابن منطقة فقيرة كادحة، ولي شرف تمثيل ابناء منطقتي وكل الشعب اللبناني في مجلس النواب، كما انني كما قلت اعلاه عضوا في اللجنة النيابية للمال والموازنة؟ وانني بهاتين الصفتين اود ان اكشف اليوم للراي العام جزءا من الفضائح والسرقات التي تمس موردا اساسيا من موارد الدولة، هو مورد مرفق خدمات الاتصالات. لتعلم الحكومة، ورئيسها قبل ان تذهب وتفتش في جيوب الناس وتأخذ ما تبقى فيها بغية زيادة وارداتها، ان الواردات الاضافية لوزارة الاتصالات قد انخفضت منذ بداية العام 2017 ولغاية اليوم اكثر من 50% اي ما يقدر بشكل تراكمي بحوالى 1850 مليار ليرة لبنانية”.

وأكمل: “لتعلم الحكومة ورئيسها قبل ان تذهب لاقتطاع تعويضات نهاية الخدمة من العسكريين والموظفين والاساتذة والقضاة بغية خفض الانفاق، ان اكلاف المشاريع العشوائية التي قامت بها وزارة الاتصالات في شركتي الخلوي وهيئة اوجيرو منذ بداية العام 2017 لغاية تاريخه قد بلغت قيمتها 1150 مليون دولار تقريبا حوالى 700 مليون دولار في شركتي الخلوي وحوالى 450 مليون دولار في هيئة اوجيرو وذلك دون اي تحسن في الخدمات الموجودة سابقا ودون اية خدمات جديدة، ومع تراجع فاضح وحاد لاعداد مشتركي الهاتف الثابت شهرا بعد شهر”.

ومضى لافتاً انه:

– بتاريخ 27/3/2018 اتخذت هيئة اوجيرو قرارا رقمه 13/2018 يقضي بتلزيم شركة SERTA التي يرأسها السيد هشام عيتاني ويملكها مساهمون نترك للقضاء ان يبحث عنهم. اعمال بقيمة مائتي مليون دولار اميركي لا تتضمن TVA لتنفيذ 4/3 المشروع المذكور اعلاه (مرفق مستند رقم 1).

– بالفعل قامت هيئة اوجيرو ممثلة برئيسها المدير العام عماد كريدية بتوقيع العقد رقم 30/2017 مع شركة SERTA ممثلة برئيسها السيد هشام عيتاني وذلك بتاريخ 13/4/2018 مستند رقم 2 حيث بلغت القيمة الاجمالية للعقد 221,000,000$ دولار اميركي شاملة TVA. وقد حدد هذا العقد مدة التنفيذ بثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ توقيع العقد (13/4/2018 اي منذ حوالي سنة ونصف. وقد قضى هذا العقد بدفع دفعة اولى لشركة SERTA قيمتها 25% من قيمة العقد الاجمالية. وبالفعل فقد قبضت شركة SERTA حوالى ستين مليون دولار اميركي من هيئة اوجيرو في حينه.

– لقد فازت شركة SERTA بهذا العقد نتيجة لمناقصات عمومية اجرتها هيئة اوجيرو في شهر ك2 2018 وقد تم فض العروض الخاصة بهذه المناقصة في 16/1/2018 من قبل لجنة فض عروض مؤلفة من موظفين في هيئة اوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة والمديرية العامة للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات غير ان الملفت ان هذه اللجنة التي الفها مدير عام هيئة اوجيرو تضم خلافا لقانون المحاسبة العمومية وخلافا للنظام المالي العائد لهيئة اوجيرو خلافا لاصول المناقصات العمومية المحددة في دفاتر الشروط المعدة لدى ادارة المناقصات وخلافا للهيكلية الادارية لوزارة الاتصالات الواردة في المرسوم 3585/1980 شخصا لا ينتمي لا من قريب ولا من بعيد لملاك موظفي وزراة الاتصالات ومتعاقديها او اجرائها ولا ملاك هيئة اوجيرو او متعاقديها او اجرائها ولا لاي ملاك اخر لاية ادارة رسمية اخرى ولا مفوضا لوزارة المال او ادارة المناقصات او اي جهاز رقابي اخر هو السيد جمال فاخوري، وقد ورد في قرار تشكيل لجنة فض العروض ان السيد فاخوري يشارك في لجنة فض العروض بصفته – وارجو التركيز معي تماما – ممثلا عن مكتب معالي وزير الاتصالات في حينه وبوظيفة مراقب لفض العروض”.

وأكد أنه: “لا يوجد في هيكلية وزارة الاتصالات وحدة ادارية تدعى مكتب معالي الوزير ولا يوجد في هيكلية وزارة الاتصالات وحدة وظيفية تدعى مكتب معالي وزير الاتصالات كما اريد ان اؤكد ان فض العروض المذكور يعود لمناقصة اجرتها هيئة اوجيرو وان النظام المالي لهيئة اوجيرو لا يسمح بادخال ممثلين عن وزارة الاتصالات في لجان فض العروض يمكن العودة الى النظام المالي لهيئة اوجيرو الصادر بتاريخ 29/10/1998 تحت الرقم 11066 وبموجب القرار رقم 55/1997 ولاسيما المادة 75 من هذا النظام والمادة 85 كذلك اللتان تحددان كيفية اجراء المناقصات العمومية وفض العروض.

بمعنى اخر لقد تمت مخالفة كل الاصول المنصوص عنها لتشكيل لجان فض العروض، واتباع اساليب بهلوانية مختلفة لاسقاط السيد جمال فاخوري من لجنة فض العروض العائدة لهذه المناقصة، (اذا عرف السبب بطل العجب) ان المستند رقم 244/ق م ع/2018 تاريخ 12/2/2018 يؤكد ذلك (مستند رقم 3)”.