رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان: نرفض تفريع الكازينو وقادرون على اعادته كمرفأ سياحي أول على البحر المتوسط

55% من مداخيل الكازينو تذهب الى الدولة.. وما نقوم به اليوم هو "تصليحات" ضرورية

اكد رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان الخوري أن “الكازينو بات على السكة الصحيحة لاعادة مجده الذي نعرفه من العام 1959″، معلناً “رفضه الكامل لمشروع تفريع كازينو لبنان”، متهماً كل “المنظّرين” الذين ينادون بهذا المشروع بـ “التشبيح على الكازينو”.

وقال الخوري في حديث الى قناة “LBCI”: “كنت أتمنى على المنظّرين علينا بهذا الموضوع أن يسألوننا رأينا أولاً”،ممنوع التفريع. هذه أكبر غلطة”. وفيما لفت الى أن “خطة ماكينزي أشارت الى منح رخص جديدة”، قال “يجب أن نتحوّل من فكرة كازينو لبنان الى “منطقة كازينو لبنان” تضمّ الفنادق والكازينوهات والملحقات التابعة لكازينو لبنان، أي تكبير نموذج كازينو لبنان على غرار لاس فيغاس”.

وكشف أن “الوزير جبران باسيل هو الوحيد الذي سألني عن موضوع التفريع في محاولة لمعرفة سلبياته وايجابيته، واعتقد انه اقتنع بوجهة نظري، كما أنني أعلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقف شخصياً ضد التفريع، أما رئيس الجمهورية ميشال عون فهو مع فكرة الكازينو الواحد”.

وفيما دعا الى “تجديد امتياز كازينو لبنان لثلاثين سنة مقبلة بضرائب جديدة تصل الى 30% لنحمي الشركة كي تتمكّن من إجراء استثمارات جديدة”، قال “نحن قادرون على أن نعيد الكازينو الى سابق عهده كمرفأ السياحي الاول على البحر المتوسط”، موجّهاً رسالة الى موظفي كازينو لبنان مفادها “لا تخافوا، الامتياز سيمدّد، ولن يكون هناك تفريع للكازينو، ثقوا بي، وأنا وأنتم على المركب نفسه”.

وذكر الخوري أن “هناك اليوم 1280 موظفاً في الكازينو، وهذا العدد غير مبرّر، لكن ثمّة من مارس زعامته في الماضي من خلال باب التوظيف، وهذا ليس ذنبهم، و”ليس أنا من يخرّب بيوت العالم”، وإذا كان لا بد من محاسبة فيجب محاسبة من أدخل هؤلاء”، مؤكداً أن “الكازينو سيقوم باستثمارات كبيرة، وسيكون هناك عمل للجميع واستخدام طاقاتهم، وليس وضعهم خارجاً، هذا الامر لن يحصل خلال ولايتي”.

وأوضح “أنا انتمي الى تيار سياسي ورشّحت من قبله ومن قبل رئيس الجمهروية لتولّي هذا الموقع. وكان هناك تعليمات واضحة بوقف الهدر وبناء كازينو بعيداً عن السياسة، وهذا ما يحصل”، مؤكداً “جميع السياسيين تفهّموا ذلك، ولا أحد يضغط علينا بالسياسة”.

ولفت الى أن “الكازينو كان مهملاً، وثمة من كان يتعاطي معه في السنوات الماضية بذهنية الجزر ومحاولة إقفاله”. وقال “حين تسلّمت الكازينو لم يكن مديوناً، لكن خلال عشر سنوات كانت مداخيله تنخفض بين 8% و10%. وفي العام الاول ارتفعت المداخيل 10%، وعام 2018 12%، فانتقلنا من الخسارة الى الربح”.

وأشار الخوري “ان 55% من مداخيل الكازينو تذهب الى الدولة، وبالتالي لا أموال للاستثمارات وما نقوم به اليوم هو “تصليحات” ضرورية داخل هذا المرفق، وبالتالي من مصلحة الدولة زيادة الاستثمارات لكي يرتفع مدخولها أيضاً”، مشيراً الى “سعيه لدى وزير المال ووزير السياحة والحكومة لإعادة النظر بالضرائب المفروضة ما يفتح المجال للقيام بالاستثمارات الكبيرة”.

وشدّد الخوري على أن “إقفال صالات القمار غير الشرعية بات أمراً ملحاً، وفي حال تعذر ذلك لا بد من عودة الامور على ما كانت عليه حيث يجب ان تدفع هذه الصالات للدولة كما الكازينو”. اضاف “الكازينو يدفع مداخليه للدولة اللبنانية وهذا واجب علينا، ولكن شرط أن يكون يملك حصرية الإمتياز”، لافتاً الى أن “محلات للقمار غير الشرعي التي أقفلت مؤخراً تبيّن ارتياد مطلوبين بمذكرات توقيف اليها”.

وأكد الخوري “أن مزاريب الهدر أقفلت بالكامل ضد كازينو لبنان ولا وجود لشئ اسمه الصندوق الاسود، ولأننا لم نشتغل سياسة الجميع التزم بما نقوم به من خطوات”، لافتاً الى “أن وقف المرابين هي أكبر معركة خضناها وقد ربحنا معركتنا ضد هذه المافيا بمساعدة الجيش والمخابرات”.

مقالات ذات صلة