لجنة الصحة تحذر: عندما ينهار القطاع يعني بداية انهيار الدولة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: أمين شري، عناية عز الدين، ماريو عون، قاسم هاشم، علي عمار، محمد القرعاوي، فادي علامة، عدنان طرابلسي، فادي سعد، علي المقداد، الكسندر ماطوسيان وبلال عبد الله. وبحثت في الاوضاع الصحية الراهنة.

وقال عراجي بعد الجلسة: “اننا في اللجنة نجتمع في هذه الايام لنتدارك انهيار القطاع الصحي في لبنان، ويفترض القيام بخطوات سريعة لمنع الانهيار. ولا شك ان الارتفاع الجنوني لسعر الدولار ترك اثره على القطاع الصحي، وسبق للجنة ان اجتمعت مع كل نقابات المهن الطبية من مختبرات ومستلزمات طبية ومستشفيات واطباء الاسنان ومستوردي ومصنعي الدواء وأعطت كل نقابة رأيها في الوضع، وكان الاجماع اننا ذاهبون الى ازمة كبيرة في القطاع الصحي. وهذا الامر بدأ المواطن يلمسه من خلال انقطاع بعض الادوية من السوق، وبالامس قال نقيب المستشفيات ان المستشفيات ستتوقف عن العمل وسيقتصر على الحالات الطارئة، مثل غسيل الكلى والازمات القلبية وعلاج مرض السرطان. كما ان باقي القطاعات قالت انها غير قادره على تأمين المستلزمات الطبية مثل “الرسورات” والورك الاصطناعي وصمامات القلب، وقد أشاروا جميعا الى ان هناك نقصا كبيرا لهذه المستلزمات في البلد، كل ذلك ناتج عن الارتفاع الجنوني للدولار. اذا، الازمة أزمة دولار قبل ان تكون ازمة قطاعات مهن حرة”.

وتابع: “هناك بعض الاجراءات اضطر الى اتخاذها بعض القطاعات الطبية والمستشفيات، والتي بدأت بتخفيض عدد موظفيها والممرضين والممرضات والرواتب. وقد أثر ذلك على التمريض. نحن كلجنة صحة همنا الاول والاخير صحة المواطن، واي دولة في العالم عندما ينهار فيها القطاع الصحي يعني انهار البلد. فعندما ينهار القطاع الصحي يعني بداية انهيار الدولة اللبنانية. لذلك أناشد جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية اتخاذ الخطوات السريعة لانقاذ الواقع الصحي. بالامس قال وزير المال انه سيدفع حوالى 100 مليار مستحقات المستشفيات، وهم قالوا ان هذه المستحقات كانت عندما كان الدولار 1500، واليوم الدولار 9000 او عشرة الاف، وان ذلك غير كاف بالنسبة لنقابة المستشفيات لان عليها مستحقات تتعلق برواتب الموظفين والمستلزمات الطبية والقدرة التشغيلية للمستشفيات. اما بالنسبة لرفع التعرفة، فلا يمكن ان يحصل ولا لاي مؤسسة ضامنة. بالنسبة للضمان الصحي في حال رفع رفع التعرفة ينهار الضمان بكل صراحة، فالصناديق الضامنة تعاني عجزا ماليا”.

واضاف: “اما في ما يتعلق بالدواء، فهو يستورد بنسبة 85 بالمئة على دولار ب 1515، و15 بالمئة Fresh money، وهناك ادوية مهمة مفقودة ووعدنا انها سوف تتوفر، قسم منها بات متوفرا. هناك كلام، بأن الناس تشتري هذه الادوية أضعافا ثلاثة خوفا من ان تفقد من السوق، اضافة الى ان الادوية التي تستورد على دولار 1507، لانه مدعوم، يجري تخزينها. وعند حصول سوق سوداء يباع بسعر اكثر. هناك حديث عن تهريب، البعض يقول ان بعض الادوية الوطنية تذهب الى المرفأ وتصدر، الادوية التي نستوردها من الخارج وندفع ثمنها على 1507 تعود وتصدر الى الخارج وتباع. اننا نحقق في هذا الامر مع معالي وزير الصحة والتفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، ووعدنا بان يجري التحقيق في الموضوع”.

واشار الى “اننا نستورد ادوية بقيمة مليار دولار سنويا، فاذا اراد مصرف لبنان دعمها، كيف ستتأمن هذه الاموال بعد اشهر. الى جانب ذلك هناك القمح والمازوت ، ومع ذلك يتم التهريب، ومعنى ذلك اننا ذاهبون الى انهيار سريع”.

وقال: “طرحت في اللجنة اقتراح ان يتم الشراء العام، اي ان تشتري مؤسسة الجيش المستلزمات الطبية من “رسورات” وأوراك صناعية وكل ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، ويأخذ من الشركات عروضا باسعار أقل من اسعار السوق. نحن نريد تقوية الصناعة الوطنية وان يستورد اصحاب شركات الادوية الدواء، وبما اننا في ازمة كبيرة ولا يمكن ان نؤمن دولارات، والبلد يحتاج الى دولارات، لذلك قلنا يفترض ان يحصل الشراء العام. وبدأ الحديث عن شراء عام، اي ان تتولى وزارة الصحة شراء المستلزمات الطبية وتوزعها على المستشفيات الخاصة والحكومية”.

وتابع: “اما بالنسبة للقاحات، فان 50 بالمئة منها تعطى لمراكز الرعاية الصحية. اللقاحات مهمة خصوصا في هذا الوقت، لاننا سندخل الى فصل الخريف، حيث تحصل مشاكل ناجمة عن فيروسات. والخوف اليوم من موجة ثانية من كورونا، لذلك سوف نتحدث مع معالي الوزير عن هذه اللقاحات. فبدل ان تأتي الى مركز الرعاية الصحية دون مقابل او بقيمة 50 بالمئة، فلتكن مئة بالمئة. والباقي الذي هو خمسين بالمئة تشتريه وزارة الصحة وتوزعه على مراكز الرعاية. اذا حتى تحل كل هذه المشاكل يفترض التواصل مع الدولة. ونحن كلجنة صحية قررنا ان نكون صلة وصل بين الدولة وهذه القطاعات”.

وقال: “سوف نجتمع مع وزير الصحة لنضعه في الخطوات التي سوف نتخذها وسنتواصل مع اللجنة الوزارية الصحية المؤلفة من رئيس الحكومة ووزيري الصحة والمالية لحل هذه المشاكل، كما قررنا القيام بزيارات للرؤساء الثلاثة”، مؤكدا ان “الازمة ازمة أموال، لذلك سنتواصل مع حاكم مصرف لبنان والاجتماع به مع اللجنة الوزارية من اجل معرفة ما اذا كان قادرا على دعم الدواء مئة في المئة، طالما انه يدعمه 85 بالمئة. وايضا المستلزمات الطبية بدل ان تكون 85% عندها يصبح هناك ضغط بالا يعود ويهرب الدواء الى الخارج، وتعطى المستلزمات الطبية للناس بالسعر الرسمي كما يعطي اليوم بسعر 1507”.

وختم: “هناك ازمة صحية كبيرة، واذا لم نتخذ خطوات سريعة فاننا ذاهبون الى انهيار القطاع الصحي في لبنان. نقيب المستشفيات اعطى الدولة مهلة اسبوعين من اجل تصحيح اوضاع المستشفيات، لذلك نتمنى على نقابة المستشفيات ان لا تتخذ قرار التوقف الشامل قبل الوصول الى حل معين في المستشفيات وبقية المهن الطبية والدولة”.

مقالات ذات صلة