“اللقاء الديموقراطي”: لفتح اعتماد بـ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم المستشفيات

تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون باسم “اللقاء الديموقراطي” يتعلق بـ”أزمة كل النظام الصحي والنظام الاستشفائي”. وقال في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: “شهدنا في الفترة الاخيرة العديد من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الهادفة الى تحفيز القطاعات المنتجة الصناعة، السلة الغذائية والمساعدات الاجتماعية واخيرا ما له علاقة بالتربية والمدارس الخاصة والرسمية”.
وأضاف: “للاسف، لم نر شيئا جديا تجاه النظام الاستشفائي وكل أفرقاء هذا النظام الذي يحتضر. ونحن حرصا منا على الامن الصحي للناس، نرى انه يجب اعطاء هذا القطاع الاولوية المطلوبة. لذلك قبل الشروع في أي اعتمادات او نقل اعتمادات او فتح اعتمادات او احتياط الموازنة لاي مشروع آخر، يقترح “اللقاء الديموقراطي” بتوجيه من رئيسه تيمور جنبلاط فتح اعتماد ب 500 مليار طارئة لدعم المستشفيات في لبنان: 400 مليار موجهة الى القطاع الاستشفائي الخاص و100 مليار للقطاع الاستشفائي الحكومي ومساعدته على النهوض. واسبابنا الموجبة هي:
بسبب الانعكاس المباشر للازمة الاقتصادية والمالية على النظام الصحي بمجمله، وعلى المستشفيات واستمرارها خصوصا.
ولان الامن الصحي للمواطن، لا يقل اهمية عن امنه الغذائي.
ولان التدهور في قيمة العملة اللبنانية انعكس صعوبة فائقة في توفير المستلزمات والمغروسات الطبية، في ظل ثبات التعريفات.

ولان مستحقات المستشفيات متراكمة على الخزينة وعلى اكثرية المؤسسات الضامنة.
ولانه من الواضح، ان الازمة التي نمر بها ستستغرق فترة زمنية طويلة، وقد تتفاقم اكثر.
وتخفيفا عن كاهل المواطنين، الذين سيتحملون الفروقات الباهظة لكلفة استشفائهم.

ومن اجل حماية صحة المواطنين وحماية آلاف العائلات، من اطباء وجهاز تمريضي وطبي مساعد، من جراء اقفال المستشفيات او تخفيف عدد اسرتها او اقفال اقسام طبية منها.

نقدم هذا الاقتراح وكلنا يعلم انعكاسه ليس فقط على الامن الصحي للناس، بل ان انعكاسه اكثر على العاملين في المستشفيات وعلى مداخيل الاطباء وعلى التمريض. ونقيبة التمريض رفعت الصوت اليوم بسبب انهاء خدمات العديد من الممرضات ناهيك بالمشاكل مع مصرف لبنان والمصارف”.

وتابع: “اما الاقتراح الثاني فقد تقدمت به مع الزميلة الدكتورة عناية عز الدين ويهدف الى ازالة اللغظ الحديث في العلاقة بين الاطباء والصيادلة، وتعلمون انه في قانون الصيادلة هناك بندان واردان لهما علاقة باللقاحات ومواد التجميل التي تحقن. وهذا الموضوع مستمر منذ عشرات السنين، وهناك توجه عند وزارة الصحة بناء على هذا القانون ان تسلم اللقاحات عبر الصيدليات مع كل ما يرافق ذلك من مشاكل، وحفظ اللقاح والتضارب في هذا الموضوع، وكما يقال “القلة تولد النقار” بين أفرقاء النظام الصحي. يضاف الى ذلك في مواد التجميل ليس محبذا كثيرا ان يسلم البوتكس في الصيدلة، وهو مادة سامة جدا وسريعة العطب في الوقت نفسه، ونأمل من وزير الصحة بما نشهد له من باع طويل في العدالة في هذا النظام الصحي، ونتفهم اخواننا الصيادلة ان هذا الموضوع يمس مباشرة مصالح الاطباء وحقوقهم، اطباء الاطفال واطباء العائلة واطباء الجلد وجراحي التجميل. كل هؤلاء الأفرقاء لا نريد ان يحصل اي سوء تفاهم معهم في موضوع الخدمات الصحية، وخصوصا اننا نتحدث عن اللقاحات وحفظ اللقاحات المعتمدة في كثير من الدول والعلاقة مباشرة مع الاطباء. وهذا لا يعني ان هناك دولا تعتمد هذه الصيغة، لكن تحتاج الى نظام صحي متطور واداء ممكن في الصيدليات، وللاسف غير موجود عندنا. لذلك نحن في الاسباب الموجبة طالبنا بإزالة البندين وان تبقى اللقاحات بعلاقة مباشرة مع اطباء الاطفال واطباء العائلة، وان تبقى حقن البوتكس مباشرة مع اطباء الجلد واطباء جراحة التجميل المصرح لهم بحسب القانون، وان تكون هناك ضرورة لآلية ما. وليكن هناك تعاط وتعاون وتنسيق مع نقابة الصيادلة وينظم بمرسوم او بقرار من وزير الصحة. لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح مع الزميلة عز الدين لازالة هذا اللغط لأننا لسنا في حاجة الى ازمات اضافية في هذا البلد”.

مقالات ذات صلة