عين المجلس الدستوري ”محمرّة” من نائبة طرابلس

طعن جديد ضد نيابة ديما جمالي تقدم به يحي مولود

قدّم المحامي لؤي غندور صباح اليوم بوكالته عن الاستاذ يحي مولود، بطعن أمام المجلس الدستوري طالباً إبطال نيابة الدكتورة ديما جمالي الفائزة في الإنتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠١٩.

وقال غندور لـ”الجديد”: قدّمنا طعناً بنيابة ديما جمالي اليوم مستندين إلى أحد عشر سبباً أبرزها تقديم الرشى وتدخل السلطة الإجرائية للترويج لها وأمور أخرى”.

وتضمّن الطعن ١١ سبباً موجباً لإبطال نيابة جمالي أبرزها إقرار الأخيرة، في مقابلتها على شاشة OTV، بارتكاب جرم الرشوة وشراء الأصوات بالمال، بالإضافة الى تدخل السلطة التنفيذية المباشر في حملتها الانتخابية، وقيام الموظفين العامين بالترويج لها، واستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس لإجراء المهرجانات واللقاءات والدعاية الانتخابية، واستخدام المشاريع الانمائية الحكومية الممولة من المال العام وتقديمات مؤتمر سيدر كجزء اساسي في الحملة الإنتخابية، وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي، والتلاعب بصناديق الإقتراع.

وطلب غندور إبطال انتخاب جمالي وإبطال نيابتها وإعلان فوز مولود الذي حلّ أول الخاسرين، وإحالة جمالي وكل من اشترك معها في ارتكاب جرم الرشوة إلى القضاء الجزائي لملاحقتهم بالجرم المذكور.

يُشار الى أنه سبق للمجلس الدستوري أن تقدم بدعوى قضائية ضد ديما جمالي خلال فترة ترشحها الأخيرة لادعائها بأنه تلقى مبلغاً مالياً وقدره 4 ملايين دولار للطعن بنيابتها، الأمر الذي أثار غضب رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان وأعضاء المجلس. وعلم “الانتشار” في هذا الاطار أن هذه الدعوى موجودة في الوقت الراهن بين يدي قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الذي لم يبت بها حتى الساعة. وقد أكد القاضي سليمان لـ “الانتشار” أن المجلس الدستوري مصمم على ملاحقتة ديما جمالي وإن في ظل الحصانة النيابية التي تتمتع بها!

هذا وتشير المعلومات الى أن طعن مولود الجديد هذا سيلقى استجابة من قبل المجلس الدستوري الذي ينتظر – كما يبدو – ديما جمالي “ع الكوع”.