لماذا تعبئة عامة وليس حالة طوارئ؟

يشير المعنيون لموقع “اللبنانية” بأن الحكومة اللبنانية كانت أقرب الى إعلان حالة طوارئ بصيغة التعبئة العامة متحايلة بالتعبير ليس الا على جملة قيود وشروط توجبها عليها حالة الطوارئ تتمثل أولًا بوضع كافة وسائل الإعلام تحت مراقبة الأجهزة العسكرية والأمنية ولا يصدر أي خبر دون علمها وموافقتها المسبقة الأمر الذي يصعب عليها ضبطه في ظل الكم الهائل من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي المباحة للجمهور،

ثانيا وفق المعنيون ل”اللبنانية” إلزامية قيام الدولة بواسطة الوزارات المعنية والبلديات توزيع حصص غذائية لضمان معيشة المواطنين في ظل حالة الطوارئ على كافة الأراضي اللبنانية الأمر الذي يكبدها أكلاف مالية طائلة في ظل وضع المديونية العامة التي ترزح تحتها فضلا عن إرهاق كافة أجهزة الدولة العسكرية والمدنية في هكذا مهمة شاقة،

ثالثا في حالة الطوارئ القائمة على تكليف الجيش والقوى العسكرية والأمنية بتطبيق الخطة، يضيف المعنيون، يتوجب على الدولة دفع مخصصات إضافية من راتب مضاعف وخلافه لا يمكن للسلطة في حالة المديونية العامة أيضا تحمل أعباءها والبلاد في أزمة إقتصادية ومالية كبيرة، فكان الحل الأمثل والأذكى حالة طوارئ مقنعة تحت تسمية “تعبئة عامة” وإلتفاف على أكلاف باهظة هي بغنى عنها.

“اللبنانية”

مقالات ذات صلة