هذه هي عقوبة من يخالف حال التعبئة العامة..

رفع رئيس الحكومة حسان دياي درجة اجراءات الحكومة لمواجهة كورونا سيما وان خسارة لبنان للمعركة مع الوباء القاتل ستكون شبه محسومة، فالارقام تؤكد لكل من يراقبها، ارتفاع عدد الاصابات بسرعة قياسية غير مطمئنة. فالتدابير التي اتخذت على قساوتها، تبقى الانجع لمنع التفشي الخطير للفيروس، بعد ان ثبت بالدليل القاطع، ان التعبئة العامة لم تف بالغرض ولم تتمكن من لجم بعض المتهورين من الخروج من منازلهم.

 

ولكن استنادا الى المادة الاولى فانه يقضي التأكيد على قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة وبجميع البلديات واتحاداتها وجوب التشدد في تطبيق البندين (١) و(٢) من المادة الاولى من المرسوم ٦١٩٨/٢٠٢٠ لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منعا الا للضرورة القصوى ولجهة منع التجمعات على اختلافها في الاماكن العامة والخاصة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة الفورية لملاحقة المهالفين امام المراجع القضائية المختصة عملا باحكام المادتين ٦٠٤ و٧٧٠ من قانون العقوبات.

فما هي العقوبات في حال المخالفة؟

 

تنص المادة ٦٠٤ على انه من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان عوقب بغرامة تراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من غير ان يقصد موت احد عوقب بالحبس من سنة الى ٣ سنوات فضلا عن الغرامة.

 

وتنص المادة ٧٧٠ من قانون العثوبات اللبناني بان من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ٣ اشهر وبالغرامة من مئة الف الى ٦٠٠ الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

(اللبنانية) 

مقالات ذات صلة