“التقدمي” يعلن عناوينه للإصلاح الشامل

الدولة المدنية ومعالجة الكهرباء والضريبة التصاعدية

عقد مجلس القيادة في “الحزب التقدمي الإشتراكي” إجتماعاً برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط، وأصدر المجتمعون بيانا اعلنوا فيه “لم يعد أمام لبنان من فرصة للنهوض من محنته، إلا بالإصلاح الشامل السياسي والإداري والإقتصادي، وذلك عبر الشروع في إجراءات عملانية بنيوية، من إقرار قانون استقلالية القضاء، الى قانون انتخابات لاطائفي، الى قوانين الدولة المدنية في الزواج والاحوال الشخصية، وغيرها من الإصلاحات السياسية، وفي استعادة سلطة الدولة على مقدراتها كما على معابرها الشرعية وغير الشرعية، ومعالجة الوضع النقدي، وتوجيه وضبط الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الإدارات والمؤسسات العامة”.

وأشار البيان الى ان “ما آل إليه الوضع هو نتيجة حتمية للعجز المالي التراكمي، الناتج عن سوء الإدارة والهدر والفساد في قطاعات عدة، على رأسها قطاع الكهرباء، الذي استهلك ما يزيد عن 45% من المديونية العامة. والحل يبدأ قبل كل شيء، بإدارة مختلفة تماما للكهرباء، عبر تطبيق القوانين ذات الصلة، وتعيين الهيئة الناظمة، ومجلس إدارة المؤسسة، وتلزيم بناء معامل جديدة بأسرع وقت، تحت الرقابة الكاملة لإدارة المناقصات. لقد مل الناس وعود جوقة المهللين في الآونة الأخيرة الذين يعددون ويبجلون ب”إنجازاتهم الوهمية” التي تنعم من خلالها اللبنانيون بتغطية ال 24 ساعة من الكهرباء الموعودة منذ سنوات طوال، إلى جانب محاولاتهم الدونكيشوتية البائسة لذر الرماد في العيون، لتبرير إخفاقاتهم المعلومة الأهداف. وعليه سيكون للحزب مؤتمر صحافي يعيد التأكيد فيه على خطته العلمية الإصلاحية، وتسليط الضوء على مكامن الخلل والفساد”.

وطالب المجتمعون الحكومة بـ”وضع خطة شاملة وشفافة بأسرع وقت تولي فيها الأولوية الأولى للأمن الغذائي، والصحي للبنانيين، ولا تكون على حساب ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

أضاف البيان: “لقد ساهمت الفوائد القياسية على الودائع بتعزيز النموذج الريعي على حساب تأمين مناخ جاذب للاستثمار، وعلى حساب القطاعات الإنتاجية، والعلاج يكون بالخفض التدريجي لفوائد الودائع، وفي الوقت نفسه خفض الفوائد على القروض الإستثمارية الصغيرة ذات الهدف الإنتاجي في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات”.

تابع: “يذكر الحزب بما طرحه منذ سنوات في ما يتعلق بضرورة تطبيق ضريبة تصاعدية على التوظيفات، والفوائد المصرفية التي جوبهت بالرفض تحت ذرائع متعددة، علما انه حال تطبيقها ستكون من الأدوات الأساسية الكفيلة، بتأمين واردات مهمة للخزينة، إضافة الى مساهمتها بالتوازي مع اعتماد الضريبة على الثروة، في إعادة ترتيب موقع لبنان الذي يحتله منذ سنوات كأحد أسوأ الدول من حيث العادلة في توزيع الثروة”.

وختم:”بعد سلسلة من اللقاءات مع اختصاصيين ومراجعة لمختلف التقارير التي وضعت بعهدة الحزب بشأن مشروع سد بسري وآثاره البيئية والإيكولوجية، فإن الحزب قرر إعادة النظر بموقفه منه، وعليه يعلن رفضه لإنشائه ومتابعته لهذه القضية من الناحيتين العلمية والعملية”.

مقالات ذات صلة