السنيورة: ما يجري الآن يخالف الدستور والحريري عبّر عن موقفه

أعلن الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء فؤاد السنيورة، في حديث الى قناة “الاخبارية” السعودية، “ان الرئيس سعد الحريري عبّر عن موقفه بشكل واضح، وذلك استنادا إلى التجارب المريرة التي مر بها في حكومته، وتجاوبا مع مواقف المحتجين المتظاهرين في لبنان ورغبتهم في أن تكون لهم حكومة جديدة من أعضاء غير سياسيين وغير منحازين للأحزاب الطائفية والمذهبية بهدف الخروج من المآزق التي تسببت بها تلك الأحزاب، على مدى هذه السنوات الطويلة”.

وأكد “ان أمر تحديد هوية الرئيس المكلف، هو من صلاحية المجلس النيابي وذلك عبر الاستشارات النيابية الملزمة. لذلك، فإن ما يجري الآن يخالف الدستور وبشكل صريح”. وقال: “منذ أيام عرض الوزير جبران باسيل على الرئيس الحريري اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتسميته كمرشح لتأليف الحكومة. ولقد عبر الحريري وبإخلاص عن موافقته على تسمية الوزير السابق الصفدي كرئيس مكلف، لكن الحريري أشار إلى أنه ليس على استعداد للمشاركة فيها، لكنه على استعداد لإعطاء تلك الحكومة ثقته ودعمه”.

وردا على سؤال، قال السنيورة: “منذ ثمانية عشر يوما، قدم الرئيس الحريري استقالة حكومته، وذلك بعد أن حاول أن يصل الى توافق مع فخامة رئيس الجمهورية، ومع دولة رئيس مجلس النواب، بالنسبة إلى طبيعة الحكومة العتيدة التي يفترض أن يصار إلى تأليفها. ولكن كان هناك استعصاء، وتمنع عن التفاهم عن الصيغة التي يمكن التفاهم عليها. وبالتالي فقد عبر الرئيس الحريري عن موقفه، بشكل واضح. ذلك أن الحريري، واستنادا إلى التجارب المريرة التي مر بها في حكومته، فإنه وتجاوبا مع المواقف التي عبر فيها المحتجون المتظاهرون في لبنان، في شتى الساحات والمناطق اللبنانية من شمالي لبنان إلى جنوبه، عن رغبتهم في أن تكون لهم حكومة جديدة من أعضاء غير سياسيين وغير منحازين للأحزاب الطائفية والمذهبية بهدف الخروج من المآزق التي تسببت بها تلك الأحزاب، على مدى هذه السنوات الطويلة. فهي قد تسببت بالكثير من الفساد والإفساد، ولجأت إلى التواطؤ في ما بينها على تقاسم مغانم السلطة وعلى تخريب عملية المساءلة والمحاسبة التي هي في أساس النظام الديمقراطي. ذلك لأن الموجودين في الحكم يمثلون ذات الجهات الموجودة في مجلس النواب، وذلك ما أضر بعملية المساءلة والمحاسبة وحال بالفعل دون تحقيق التغيير المنشود. فالمتظاهرون يريدون حكومة أعضاؤها من أصحاب الخبرات وليس من الأحزاب السياسية. إلا أنه وياللأسف كانت هناك ردة فعل غير مؤاتية من قبل فخامة الرئيس ومن قبل نواب “التيار الوطني الحر”، ومن قبل “حزب الله” وحركة “أمل” وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى. فالرئيس وهذه الأحزاب يريدون حكومة مختلطة من أشخاص اختصاصيين ومن أصحاب الكفاءات”.

واكد ان “موقف الحريري كان واضحا في هذا الشأن، وهو بذلك كان منسجما مع الموقف الذي عبر عنه المتظاهرون، الشابات والشباب في جميع الساحات اللبنانية، والذين يريدون أن يصار إلى تأليف حكومة عتيدة صغيرة مؤلفة من أصحاب الكفاءات ممن لديهم الكفاءة والجدارة والخبرة والنزاهة. وهم يعتقدون أن تنفيذ مطلبهم في ما خص الحكومة هو وسيلة للخروج من المآزق التي تعصف بلبنان اليوم. وكما ذكرت لم يكن هناك من تجاوب، والذي جرى أنه ومنذ أيام عرض الوزير باسيل على الرئيس الحريري اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتسميته كمرشح لتأليف الحكومة. ولقد عبر الحريري وبإخلاص عن موافقته على تسمية الصفدي كرئيس مكلف، لكن الحريري أشار إلى أنه ليس على استعداد للمشاركة فيها، لكنه على استعداد لإعطاء تلك الحكومة ثقته ودعمه”.

واوضح السنيورة ان “الطريقة الصحيحة والدستورية التي ينبغي اعتمادها للتكليف، هي أن يبادر رئيس الجمهورية مباشرة وعند استقالة الحكومة إلى دعوة النواب لاستشارات نيابية التي هي ملزمة لرئيس الجمهورية، وذلك بإجرائها وأيضا بنتائجها”. وقال: “الحقيقة، أن ما يقوم به رئيس الجمهورية هو مخالفة صريحة للدستور اللبناني وتعد عليه. فالرئيس يقوم الآن بمشاورات لتحديد اسم الشخص المكلف وأيضا يقوم بمشاورات لكيفية التأليف، وذلك بدلا من القيام باستشارات نيابية كما ينص عليه الدستور. وهذا تعد على صلاحيات الرئيس المكلف، لأنه هو الذي يقوم بعد تكليفه بهذا الدور لتحديد شكل وطبيعة ومكونات الحكومة العتيدة. وفي ذلك أيضا تعد على صلاحيات المجلس النيابي الذي ينبغي أن يشارك نوابه في الاستشارات النيابية الملزمة. وبالرغم من كل ما جرى لجهة مخالفة الدستور وتعبيرا من الرئيس الحريري عن التسهيل فإنه وعندما فوتح من قبل باسيل باسم الوزير الصفدي فإنه لم يعترض”.

وقال: “ان الرئيس الحريري عندما يقول إنه على استعداد لتأليف حكومة بالشروط والقواعد التي ذكرها هي عملية شديدة الصعوبة. فهذا الأمر يحتاج إلى توفير كل عناصر النجاح لعملية التأليف، وبالتالي إذا لم يبد جميع الفرقاء والقوى السياسية المعنية بهذه العملية، الاستعداد لتوفير جميع هذه العناصر المطلوبة للنجاح، فالحريري لن يقدم على قبول التكليف. لقد طرحوا اسم الصفدي، والآن انسحب الصفدي وهذا أمر قد انتهى. واسمح لي أن أعبر هنا عن موقف رؤساء الحكومة السابقين الثلاثة. لقد أصدرنا بيانا أعلنا فيه عن موقفنا الأساس الداعي إلى أن يصار إلى تسمية الحريري كرئيس مكلف. ولكن هذا يتطلب توفير كل وسائل التسهيل والدعم وتمكينه عبر تزويد الرئيس المكلف بكل عناصر النجاح المطلوبة لتكوين فريق عمل منسجم ومتضامن يوحي بالثقة للبنانيين. هذا الأمر ليس بالسهل. فإذا لم يجر توفيرها، فإن لبنان سوف يعاني ومجددا من ذات الممارسات التي كان يشكو منها الحريري، من مجادلات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة بل إلى مزيد من التعقيد، ولا تلبي على الإطلاق ما يطلبه الشارع اللبناني، وما تتطلبه الظروف الاقتصادية والأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها لبنان من وجود فريق حكومي متضامن قادر على مواجهة المشكلات التي يواجهها لبنان”.

وتعليقا على البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري والتيار الوطني الحر، قال: “أعتقد أن هذا الكلام يسري عليه المثل الذي يقول: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هذا الأمر ليس مقبولا على الإطلاق. ولكن ما اعتقده أن الظرف لا يحتمل الانشغال بإصدار بيانات وبيانات مضادة، فحجم المشكلة أكبر بكثير، من أن يصار إلى التعامل معه بهذه الطريقة غير المسؤولة. لبنان الوطن الآن يمر بمشكلات خطيرة ولا يمكن الاستمرار في هذا الأداء غير المسؤول ومن ذلك هذا التهجم على الرئيس الحريري. أعتقد أن التيار الوطني الحر، وفي هذا المستوى من الأداء، فإنه لا يسهم وعلى الإطلاق بالقيام بدوره كفريق نيابي مسؤول في المجلس النيابي، وبكونه أيضا محسوبا على رئيس الجمهورية. برأيي أن هذا المستوى من التصرف له انعكاسات سلبية على العهد وعلى فخامة الرئيس”.

واعتبر السنيورة “أن لبنان يفتقد اليوم الدور الذي بحسب الدستور اللبناني، ينبغي أن يقوم به رئيس الجمهورية. فرئيس الجمهورية هو فوق السلطات جميعا، وهو الحامي للدستور، وينبغي عليه أكثر من أي وقت آخر أن يكون حاميا للدستور ومدافعا عن احترامه، لا أن يصار من قبله إلى الافتئات على الدستور. وبالتالي فرئيس الجمهورية هو الذي من مسؤولياته أن يقوم بجمع اللبنانيين وأن يعمل على احتضان جميع المواطنين والعمل على تدوير الزوايا وهو الذي بإمكانه ان يقوم باستخلاص الأهداف التي يمكنه وعلى أساسها أن يجمع اللبنانيين وبالتالي أن يجمعوا على تبنيها”.

وردا على ما يقال بأن باسيل يتصرف وكأنه هو الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية أو كأنه هو الرئيس، قال السنيورة: “هناك مثل عربي يقول “من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”. أنا أعتقد وفي هذا الشأن بالذات، أنها ليست هذه هي الطريقة التي يمكن أن توصل أي أحد إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية. وعلى أي حال، أعتقد أننا شهدنا خلال الشهر الماضي، ردات فعل شديدة شعبية سلبية ضد جبران باسيل وعلى امتداد لبنان وغير مسبوقة في تاريخ لبنان. المواقف تلك جاءت ردا على هذه التجاوزات التي يقوم بها باسيل، وبالتالي، أرى أنه إذا كانت هناك من فرصة، ونظريا، لباسيل فقد أضاعها بسبب هذا الأداء الذي لم يرض به الجميع”.

اضاف: “اليوم، وبعد استقالة الحكومة نرى أن هناك دورا واجبا على رئيس الجمهورية أن يقوم به، وبنظري أن بدايته تكون في العودة من قبله وبشكل واضح وصريح، وذلك في الالتزام بتطبيق واحترام الدستور واتفاق الطائف وبإعادة الاعتبار للدولة. الدستور يقول بدعوة المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف. هذا هو الأمر الأساسي وبالتالي فإن تضييع الوقت في أي أمر آخر، هو مخالف للدستور”.

وعن اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط، قال السنيورة: “أعتقد أننا نواجه كمية كبيرة من المخاطر. هناك المخاطر المتأتية عن المواقف التي أعلنها المتظاهرون، وهم على حق، بأنهم يريدون حكومة من غير السياسيين بالنسبة لأعضائها. هناك حاجة للكلام مع أولئك الشباب. وعلينا أن نتعلم من التجارب التي مرت في عدة دول عربية إذ يجب ان نتعلم درسا أن الفكرة التي قد لا نقبلها اليوم قد تصبح من المتعذر الحصول عليها غدا. وبالتالي هناك أمر شديد الأهمية يجب أن نؤكد عليه. من الضروري أن يكون هناك رئيس لترؤس الحكومة العتيدة وأن يكون اسما يحظى بثقة المتظاهرين واللبنانيين. الأمر الثاني، هناك أوضاع اقتصادية شديدة الهول، ونحن بحاجة إلى من يوحي بالثقة عند اللبنانيين وعند المجتمعين العربي والدولي. كما أن هناك أمرا يجب التنبه له وهو أن الوعود التي ستقطعها الحكومة المقبلة لا يجوز أن تكون وعودا رنانة وطنانة ولكن فارغة من أي محتوى أو مضمون أو أنها غير قابلة للتحقيق كالسابق، بل ينبغي أن تكون وعودا فعلية صادقة وعملية وقابلة للتطبيق”.

وعما يحصل في إيران الآن ومدى انعكاسه على الأوضاع في لبنان، قال السنيورة: “هناك تجارب كثيرة حديثة وقديمة، يمكن الحديث عنها، فعندما تكون هناك سوء إدارة من قبل حكومة معينة أو بسبب ظروف اقتصادية سيئة تسببت بها أي حكومة، نجد هناك من يسارع في تلك الحكومة ليقول إن هذه ليست مسؤوليته، وبالتالي يلجأ إلى تحميل المسؤوليات إلى الآخرين وتهمة التدخلات والمؤامرات الخارجية جاهزة. أنا لا أريد أن أدخل في موضوع المؤامرات الكبرى الداخلية أو الخارجية ولا أن أؤكد أو ان أنفي. هناك مسألة واضحة وضوحا تاما، أكان ذلك في لبنان أم في العراق أم في إيران، إذ ينبغي علينا جميعا أن نفهم ما يجري في العالم اليوم من حولنا”.

مقالات ذات صلة