هذا ما أوضحه الأمن العام تعليقاً على اتهامه بترحيل سوريين قسراً

نفت المديرية العامة للأمن العام في بيان “جملةً وتفصيلاً إجبارها السوريين على توقيع اي استمارة، أو ترحيل عدد منهم “قسرا” الى سوريا”، وذلك بعد ما ورد في بعض وسائل الاعلام من تقارير تعود إلى منظمة “هيومن رايتش ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى، تتهم فيه المديرية العامة بترحيل عدد من السوريين “قسرا” الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما أسمته “استمارات عودة طوعية الى الوطن.

وأوضحت المديرية في بيان: “أولاً، إن أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبيّن نتيجة التدقيق بإسمه انه لا يتسوفي شروط الدخول يتم اعادته الى البلد القادم منه.

ثانياً، كل سوري يصل الى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب الى سوريا لعدم رغبته في العودة الى البلد المقيم فيه لأسباب عدّة، يوقّع على تعهّد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام.

تجدر الإشارة الى أن المديرية العامة للأمن العام على تنسيق وتعاون دائم مع كافة المنظمات الدولية المعنية”.

مقالات ذات صلة