لقاء الأحزاب: لتشكيل حكومة وطنية على أساس برنامج اصلاحي

عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعا طارئاً، اليوم، في مركز “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، ناقش خلاله التطورات والمستجدات الحاصلة في البلاد واصدر بعده بيانا نوه فيه “بالانتفاضة الشعبية العفوية ضد السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للبنانيين الذين يعانون من البطالة المتزايدة، ومحاربة الفساد واسترداد أموال وحقوق الدولة المنهوبة”.

ورأى أن “هذه المطالب المحقة والمؤيدة من جميع القوى الوطنية، قد جرت محاولات لاستغلالها من قبل بعض القوى المرتبطة بالأجندات الأميركية الخليجية، لإحداث تغيير في موازين القوى لمصلحتها، من خلال الضغط عبر الشارع والإعلام وقطع الطرقات الذي ما زال مستمرا في بعض المناطق. ولكن فشل هذه القوى في تحقيق أهدافها السياسية، دفعها إلى ممارسة الضغط على الرئيس الحريري لتقديم استقالة حكومته”.

ولفت اللقاء “نظر اللبنانيين إلى أن القوى التي ركبت موجة الحراك الشعبي العفوي، كانت شريكة في الحكومات الحريرية على مدى ربع قرن، وهي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والمالية واستشراء الفساد، ما تسبب باختناق الاقتصاد والمجتمع، وتراجع القدرات المالية للدولة”.

ودعا “القوى الوطنية في السلطة وخارجها، إلى توحيد رؤيتها في هذه المرحلة الحساسة والعمل على التصدي لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية، واستطرادا العمل على بلورة خطة عملية للمواجهة والحفاظ على الانجازات الوطنية، وفي نفس الوقت إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الأزمة المستفحلة في البلاد، من خلال الضغط لتشكيل حكومة وطنية على أساس برنامج وطني اقتصادي اجتماعي اصلاحي، يقوم على تغيير السياسات الليبرالية التي سببت الأزمة، واعتماد سياسات انتاجية واجتماعية تحقق العدالة وتعيد أموال الدولة وحقوقها المنهوبة”.

وأكد اللقاء أن “أي محاولة لضرب الثوابت الوطنية التي حققت للبنان استقراره الأمني، والرضوخ للاملاءات الخارجية مرفوض ومدان مسبقا، لأن الخروج الحقيقي من الأزمة يحتاج إلى كل عناصر القوة الموجودة لدينا، بدءا من الإنسان ومرورا بالثروة النفطية، وصولا إلى المعادلة التي تحمي لبنان من استهداف أمنه وثرواته وإنسانه وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

مقالات ذات صلة