حراك المتعاقدين يطلب تدخل وزير المال

تمنى منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور على “معالي وزير المال تعديل تعميم صرف الرواتب الشهري من خلال اعطاء الاذن لوزارة المال بالموافقة على كتاب مراقبة عقد النفقات في وزارة التربية بصرف رواتب الأساتذة المتعاقدين عن ثلاثة أشهر (كانون ثاني، شباط، وآذار) على خلفية ان المتعاقد لا يقبض شهريا، كما هي حال الموظفين في الملاك بل كل ثلاثة أشهر”.

وكان وزير المال قد أصدر تعميما بعدم حجز الرواتب الا شهريا.

وأوضح منسق الحراك ان “المتعاقد يقبض مستحقاته كل ثلاثة أشهر مجتمعة وليس كل شهر، هذا اذا قبضها كل ثلاثة أشهر.

وأكد اننا “تابعنا هذا الملف مع المعنيين اليوم الجمعة 24-5-2019 داخل وزارة التربية، فأبلغونا انهم سيمررون اليوم الى معاليه كل قرارات قبض الرواتب ليوقعها وزير التربية. وأبلغونا ان مراقب عقد النفقات ارسل الى وزارة المال كتاب حجز الاموال عن ثلاثة أشهر (كانون ثاني، شباط، وآذار)”.

وتمنى على “وزير التربية من خلال رسالة ارسلت اليه وعبر مستشاره انور ضو الاتصال الفوري بوزير المال والطلب منه الموافقة على حجز مستحقات ثلاثة أشهر من اجل دفع رواتب المتعاقدين المناضلين ومستحقاتهم قبل العيد”.

وأكد “جدية هذا الطلب لانه من غير المقبول ان يعيد أبناء المسؤولين والسلطويين بينما المتعاقد لا يستطيع ان يشتري علبة دواء”.

وتمنى على المسؤولين “الاسراع والجدية في تعجيل انهاء هذا الملف لأننا نصر على أن تدفع حقوقنا ومستحقاتنا قبل الاعياد، وان لم تدفع فلن نقف مكتوفين”.

مقالات ذات صلة