روكز يكشف تفاصيل عن لقائه منتسبين سابقين للتيار!

أكّد النائب العميد شامل روكز انّ المنتسبين السابقين الى التيار الوطني الحر والذين استضافهم في منزله “هم أصحاب تاريخ نضالي، وبعضهم كان في عداد أنصار الجيش، وبالتالي علاقتي بهم متماسكة ولا أجد اي حرج او غرابة في استقبالهم والتفاعل معهم”.

واضاف مبتسماً، بحسب ما نقلت صحيفة “الجمهورية”: “على حد علمي، هؤلاء ليسوا مطلوبين لا محلياً ولا خارجياً، وهم ليسوا مدرجين على لوائح الارهاب، علماً انني لست من الذين يمكن ان يتقبّلوا تكبيلهم بأي قيود، بل أنا أتقيّد فقط بقناعاتي”.

واكد روكز في حديث للصحيفة انّ لقاءه القيادات المفصولة من التيار الوطني الحر لم يأتِ في سياق التحضير لاي مصالحة او وساطة بينهم وبين الوزير جبران باسيل، قائلاً: “انا لست “ابو ملحم”، وكل ما في الامر انني احببت ان استفيد من اقامتي الصيفية في اللقلوق للقاء بعض الاصدقاء”.

وعن دلالات اصراره على التغريد خارج السرب الذي يقوده باسيل،اعتبر انه “ليس هناك في الاساس سرباً مكتملاً حتى أغرّد خارجه، وأنا اصلاً انتمي الى الخط المؤسس لهذه الحالة العونية العريضة، وكنت ولا ازال جزءاً من معادلة “شعب لبنان العظيم” منذ إطلاقها”.

ولفت روكز الى انه حريص دائماً على ان يعبّر عن آرائه بشفافية وصراحة، “من دون لف او دوران، ومن غير ان أحسب ما إذا كانت ستُصنّف داخل السرب ام خارجه، إذ ليس لديّ بتاتاً هذا الهاجس”.

وردا على سؤال عما اذا كان لينتخب باسيل رئيساً للتيار لو كان منتسباً رسمياً الى صفوفه، أجاب روكز: “لست ممن ينتخبون “عالعمياني”، ومن حيث المبدأ، أنا افضّل حصول منافسة انتخابية ووجود اكثر من مرشح، انسجاماً مع متطلبات اللعبة الديموقراطية وحيويتها، إلّا انّ الامور جرت على النحو الذي انتهت اليه، وهذا شأنهم”.

وضمن اطار التمايز التصاعدي عن سياسات التيار، يشدّد على انه كان محقاً في رفضه التدابير التي استهدفت بعض حقوق القضاة والعسكريين، تحت شعار التقشف، لافتاً الى انّ السلطة أرادت منها ايصال رسالة بأنّها كسرت «التابو» الذي كان يمنع الاقتراب من هذه الفئة، واستطاعت ان تفرض تطبيق الاجراءات المالية المتخذة بحقها، تمهيداً لاخضاع الاجهزة الامنية والقضائية ووضع اليد عليها.

واعتبر روكز، أنّ المحاصصة هي التي تحكّمت الى حد كبير بتركيبة المجلس الدستوري الجديد، “من دون ان نقلل من كفاءة رئيسه وبعض اعضائه”، محذراً من انّ قضم حقوق العسكريين والقضاة يفضي تلقائياً الى تقوية الفساد، لا مكافحته.

ولم يجد روكز في اجتماع الاقطاب في قصر بعبدا مخرجاً ممكناً من الازمة الاقتصادية، مشيراً الى انّ مجريات هذا الاجتماع لم تكن مقنعة، “وكل من شارك فيه حمل معه موّاله الخاص، علماً ان المحك الحقيقي يكمن في موازنة 2020، فإما ان تتضمن رؤية واضحة للنهوض الاقتصادي على قاعدة مكافحة الفساد والهدر والتهريب والتهرّب الضريبي ومشاركة الاغنياء والقطاعات المربحة في تحمّل تبعات المعالجة، وإما استسهال فرض مزيد من الاعباء على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو الامر الذي سنتصدّى له إذا حاولوا اعتماده”.

وأبدى روكز تأييده طرح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الداعي الى تأليف حكومة اختصاصيين تتولّى التصدّي للمأزق الاقتصادي ومعالجته، لافتاً الى انّه كان شخصياً اول من طالب بعد الانتخابات النيابية الماضية بحكومة اختصاصيين مصغّرة من 14 وزيراً، تتولّى ايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، “من غير ان يمنع ذلك وجود بطانة سياسية للوزراء”.
ولفت الى انّ التجارب اثبتت انّه يجري التعامل مع حكومات الوحدة الوطنية كأنّها مُنزلة، بحيث تستحيل محاسبتها كما يجب في مجلس النواب، “ولذا من الافضل الاستغناء عنها”.

مقالات ذات صلة