مصادر مطلعة على حركة جريصاتي – ابراهيم لـ”الانتشار”: الى المجلس العدلي دُر!

روت تفاصيل مساعي الساعات الاخيرة لمعالجة "حادثة قبرشمون"

روت مصادر مطلعة على حركة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، واللذين قاما امس، باجراء اتصالات مع المعنيين في “حادثة قبرشمون”، ان الرجلين حملا مبادرة تقترح “نقل الملف من القضاء العادي الى المحكمة العسكرية، الذي تحوز على ثقة الجميع، او على الاقل نستطيع القول ان التحقيقات فيها تجري بصورة سريعة وناجزة وآلية المحاكمة اسرع وبإمكانها ان تحاكم غيابيا ان لم يمتثل المطلوب أمامها. والهدف من هذه المبادرة هو العودة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء فيما ان المحكمة العسكرية هي من تقرر ما اذا كانت صاحبة الصلاحية في متابعة القضية او الذهاب بها إلى المجلس العدلي”.

ولفتت المصادر ان “هذا المسعى اصطدم بموقف النائب طلال ارسلان، الذي يقول الى المجلس العدلي در سواء خسرنا الاحالة ام لا، لرغبة منه في فرز المواقف في مجلس الوزراء اي معرفة من معه ومن ضده. بحيث تكون الاحالة من المجلس مجتمعاً بنصف الحضور زائد واحد. اي اذا حضر 30 وزيرا مع رئيسهم، وصوت 16 منهم لمصلحة المجلس العدلي، تتم الاحالة اليه، مع العلم ان نصاب الحضور هو ٢٠ اي الثلثين لكل جلسة من جلسات مجلس الوزراء كي ينعقد صحيحا. والهدف من توجه ارسلان هو كشف من هم مع الإحالة ومن هم ضدها. وهذا ينسحب على اكثر من صعيد واتجاه اكثر من فريق”.

وذكر المصادر ان “المير طلال ضامن لـ 15 صوتا بمن فيهم 11 من تكتل “التغيير والاصلاح” و 3 من كتلة “حزب الله” وممثل الوزير السابق سليمان فرنجية، هذا يعني ان هناك 15 صوتا مضمونا فيما لم يعرف موقف ممثلي الرئيس نبيه بري في الحكومة، وان كانت معلومات ارسلان تميل الى احتمال ان يقف هؤلاء الى جانبه عنن التصويت”.

وقالت المصادر ان “الكلام الآن يتم مع النائب السابق وليد جنبلاط لاقناعه باحالة الملف الى المجلس العدلي بعد انعقاد جلسة اولى لمجلس الوزراء يصار فيها الى بت المسألة. فان كان التصويت اكثري تحال ونغلق الملف ونعود للسلطة الاجرائية التي عليها ممارسة مهمات وتحديات امامها. واذا لم يبت امره بعدم الاحالة، فقد وعد ارسلان ان يبقى وزيره في المجلس ولا يستقيل”.

وختمت المصادر قائلة: “ان عنوان المرحلة هو الى المجلس العدلي دُر، والى مجلس الوزراء حقا الى العمل. وفي نهاية المطاف. وعند الوصول لهاتين النتيجتين، يُنتظر ما سيُقدم عليه الرئيس سعد الحريري لجهة الدعوة الى عقد جلسة للحكومة على جدول اعمالها المجلس العدلي، او من خارج جدول اعمالها، بالاضافة الى الأمور الطارئة، بما يحق لرئيس الجمهورية ان يُقدم على ما يراه ضروريا لطرحه من خارج الجدول مثل المجلس العدلي ايضا وايضا..”.

مقالات ذات صلة

إغلاق