عمدة القضاء في القومي تدعو لالتزام القوانين وتعزي الضيقة

طالبت عمدة القضاء في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” “النيابات العامة بصفتها المشرفة على عمل الضابطة العدلية، التزام القوانين المرعية الإجراء لا سيما المواد 41 حتى 48 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 367 من قانون العقوبات، والتي تحظر على أي موظف توقيف اي شخص خارج المهل المنصوص عليها قانونا تحت طائلة معاقبة المرتكب بالاشغال الشاقة الموقتة”، مؤكدة أن “لكل موقوف أو مسجون الحق بمعاملة لائقة بعيدا عن التعذيب الجسدي والاكراه المعنوي، وأن ما تقوم به الضابطة العدلية في بعض الحالات وتزعم إنه بإشراف القضاء يشكل خرقا واضحا للقانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017 المتعلق بمناهضة التعذيب لا سيما المادة 401 عقوبات التي تحظر على اي موظف ممارسة التخويف او التعذيب على أي شخص موقوف تحت طائلة العقوبة التي تصل الى عشرين سنة، في حال أدى التعذيب الى الموت”.

ودعت، في بيان، إلى “التزام حرفية القوانين المتعلقة بفترة التوقيف رهن التحقيق لدى الضابطة العدلية، والتزام الاصول المنصوص عليها في القوانين، ومنح المشتبة فيهم حقوقهم كاملة دون الاجتهاد في هذا الاطار، لكون ما حصل ويحصل في السجون وفي اماكن التوقيف يشكل ظاهرة خطيرة”.

وتوجهت “بالتعازي الى أهل المرحوم حسان الضيقة”، داعية “الجميع الى تحمل مسوؤلياتهم في هذا الخصوص ومعاقبة المرتكبين”.

مقالات ذات صلة