“الدفاع الاعلى” يتابع أحداث عاليه برئاسة عون في بعبدا.. والمقررات سرية!

عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن والاقتصاد والتجارة منصور بطيش. وحضر ايضا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير العدل ألبرت سرحان.

ويشارك في الاجتماع من القادة الامنيين: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

كما حضر ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا. ويحضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

ودرس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولا سيما منها الاوضاع الامنية في البلاد ولا سيما الاحداث الامنية في منطقة عاليه بالامس، مع الاشارة الى ان المجلس يبقي على مقرراته سرية تنفيذا للقانون.

وسبق الاجتماع خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.

وبعد الاجتماع، تلا العميد وجدي شمس الدين مقررات المجلس الاعلى للدفاع:

“شدد فخامة الرئيس على ان ركائز الجمهورية هي ثلاث؛ حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي”.

“وطالب فخامة الرئيس الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول، والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة في الاحداث الامنية التي وقعت مساء امس في عدد من قرى قضاء عاليه”.

“واتخذ المجلس قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص”.

مقالات ذات صلة

إغلاق