بطيش تابع أوضاع مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت

استقبل بعد ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بحضور المدير العام عليا عباس وفد نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة نائب الرئيس زياد الغريب وحضور وكيلة النقابة المحامية رندا حنا، وعرض معه لأوضاع مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ والمشاكل التي يعانون منها.

واثر انتهاء الاجتماع ادلى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بالتصريح التالي: “زارني وفد نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت واشتكى من ممارسات يتعرض لها مالكو الشاحنات في المرفأ وهي تتعارض مع القوانين خصوصا لجهة التفاوت بالرسوم و التعرفة بين المرافىء البحرية اللبنانية خصوصا بين مرفأي بيروت وطرابلس.”

اضاف الوزير بطيش :”وزارة الاقتصاد والتجارة تتفهم تماما شكوى مالكي الشاحنات العمومية وتشاركهم الرأي في مدى سلبيتها وضررها على الاقتصاد بشكل عام وعلى المستهلك بشكل خاص، ومن الاكيد ان لها انعكاسات سلبية على الكلفة الاجمالية للمستهلك بشكل مباشر وغير مباشر.”

وختم الوزير بطيش “ستحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على رفع هذه الشكوى للمراجع المختصة وخصوصا معالي وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس الذي هو وزير الوصاية على المرفأ وليس لدي اي شك بانه سيتابع الموضوع بكل جدية وسيقوم بالتحقيقات اللازمة.”

وتحدث مسؤول العلاقات العامة والاعلامية في النقابة شفيق ابو سعيد فقال :”تشرفنا كوفد نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت بزيارة معالي وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لننقل اليه المشاكل التي نعاني منها كقطاع نقل عمومي وابرزها المنافسة غير المشروعة بالنسبة للشاحنات التي تعمل في قطاع النقل العام وهي مسجلة خلافا للقانون اما بلوحات خصوصية او نقل خارجي وتعمل داخل الاراضي اللبنانية . بالنسبة الينا ، فان اللوحة العمومية هي شهادة استثمار ، كما نستثمر بتعليم ابنائنا. وقد سمعنا اخيرا ان بعض المعنيين يحاولون طرح لوحات عمومية جديدة دون دراسة علمية لمدى حاجة السوق لمثل هذه اللوحات. وإن النقابة تعتبر هذه الخطوة كإطلاق رصاصة الرحمة على قطاع النقل العمومي.”

واضاف ابو سعيد :” كما طرحنا على الوزير بطيش الرسوم المتفاوتة بنسبة كبيرة بين المرافىء اللبنانية وخصوصا بين مرفأي بيروت وطرابلس. لكي تكون المنافسة مشروعة يجب ان تكون الرسوم المرفئية متساوية بين جميع المرافىء”.

وأشار الى “أن رسوم وعائدات مرفأ بيروت لا تدخل الى خزينة الدولة كما تفرض القوانين”، متطرقا الى “الرواتب التي يتقاضاها العاملون في مرفأ بيروت والتي لا يتقاضاها العاملون في الناسا”.

اما المحامية حنا فقالت: “في اطار جولاتنا على كل المسؤولين المعنيين في شأن مرفأ بيروت، التي بدأناها مع معالي وزيرة الداخلية ريا الحسن وقد وعدتنا ان تتابع الموضوع ، اجتمعنا اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش باعتباره المسؤول الاول عن حماية المستهلك، استنادا الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي وضعت موضوع حماية المستهلك تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد رأينا ان هناك تفاوتا كبيرا واضحا بالرسوم بين كافة المرافىء اللبنانية وخصوصا بين مرفأي بيروت وطرابلس وهذا الامر يؤدي الى ضرر كبير بمالكي الشاحنات العمومية ، ويلحق الضرر بالمستهلك بطريقة مباشرة وغير مياشرة. وقد وضعنا شكوانا بعهدة الوزير بطيش، لنقلها الى الجهات المختصة والمعنية وسلمناه كتابا بهذا الخصوص”.

مقالات ذات صلة